ان ما حدث يوم الاثنين 21/2/2019 واستمر الى ظهر اليوم التالي بالنسبة الى نفط غرب تكساس قد احدث هزة كبيرة في العالم حيث ادت الى انخفاض الاسواق المالية العالمية رغم ان ذلك كان متوقعا نتيجة الظروف التي يمر بها العالم حيث ان ما حدث هو ليس للعقود الفورية اي لشحنات النفط التي تحدد كمياته وسعره فورا وانما للعقود الاجلة وهي عقود ورقية يتم ابرامها على اساس ان يكون التسليم بتاريخ لاحق يمتد الى ثلاثة اشهر واكثر وحسب الاتفاق بين البائع والمشتري. تبقى هذه العقود متداولة بين المضاربين في السوق العالمية قد يحققوا فيها ارباح او خسائر مالية حسب السعر المتداول والذي يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية وعادة يتحمل من لديه العقد في اخر المدة المسؤولية اما باستلام النفط المتعاقد عليه او التسوية مع البائع الاصلي له وهذا ما حدث بالنسبة الى للعقود الاجلة لنفط تكساس تسليم شهر ايار حيث عرض النفط في هذه العقود بالسالب اي اعطاء مبلغ مالي وصل الى 37 دولار لمن يستلم هذا النفط وقد يحدث الشي نفسه للعقود التي يكون التسليم فيها في شهر مايس او الأشهر القادمة اذا اقترب موعد التسليم ولم يكن هناك مشترين .
وكما هو معلوم فان السبب الرئيسي لهذا الوضع هو تراجع حجم الطلب على هذا النفط في امريكا نتيجة توقف الكثير من المصانع ووسائط النقل وغيرها بسبب تفشي جائحة كورونا والذي ادى الى قلة الاستهلاك وعدم توفر الخزين وتجنب ايقاف استخراج النفط بسبب الكلفة العالية لاعادة التشغيل . اضافة الى وجود فائض كبير في الانتاج عالميا والذي وصل الى ما يقارب 30 مليون برميل يوميا نتيجة الاختلاف بين السعودية وروسيا حول مقدار التخفيض والذي اضطروا اخيرا الى الاتفاق على تخفيض 9.7 مليون برميل يوميا وهو يقل كثيرا عن الفائض في الاسواق لذلك لم يؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار عالميا ومن ثم عاود الانخفاض بشكل كبير.
ماهو موقف العراق من هذه المشكلة ؟
على الرغم من ان المشكلة حدثت في امريكا بالتحديد ولشهر مايو الا ان المشكلة قد تتجدد كما ذكرنا سابقا ولا نستبعد ان يحدث الشيء نفسه بالنسبة لانواع النفوط الاخرى وحتى لو اخذنا الوضع الحالي بالنسبة للعراق ومع الالتزام بالتخفيض الذي اقر في منظمة اوبك وهو بحدود 23% وما وصل اليه السعر الحالي لتسليم الشهرين او الثلاثة شهور القادمة والذي قارب العشرين دولار للبرميل وبعد دفع حصة الشركات النفطية لم يتبقى للعراق سوى مبلغ قليل قد يصل الى خمسة دولارات للبرميل الواحد وهذا يعني ان كارثة اقتصادية ستحل في العراق خاصة وان موازنة الدولة تعتمد على حوالي 95% من ايراداتها على النفط ومع الالتزامات المطلوب تسديدها من استحقاقات الديون وفاتورة استيراد الغاز والكهرباء والرواتب فان الحكومة ستضطر الى السحب من احتياطي البنك المركزي رغم ان بعض هذا الاحتياطي غير متوفر عند الحاجة كونه على شكل سندات عالمية.
وعليه فلابد من اتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من المشكلة من خلال التخلي عن المخصصات المالية التي تمنح لبعض الجهات في الدولة والحرص الشديد على تفعيل جباية الكمارك والضرائب وايرادات المنافذ الحدودية واعادة التفاوض مع الشركات النفطية حول جولات التراخيص وعدم صرف رواتب موظفي اقليم كردستان الا بعد تسليم واردات النفط المصدر عن طريق الاقليم والقضاء على الفضائيين في دوائر الدولة والذين يتقاضون اكثر من راتب واعادة النظر في رواتب الرفحاويين ومكافحة الفساد والاهتمام بقطاع الصناعة والزراعة والاعتماد على القطاع الخاص وتحصيل المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال واخيراً تخفيض قيمة الدينار العراقي.
