وكما هو معلوم فان السبب الرئيسي لهذا الوضع هو تراجع حجم الطلب على هذا النفط في امريكا نتيجة توقف الكثير من المصانع ووسائط النقل وغيرها بسبب تفشي جائحة كورونا والذي ادى الى قلة الاستهلاك وعدم توفر الخزين وتجنب ايقاف استخراج النفط بسبب الكلفة العالية لاعادة التشغيل . اضافة الى وجود فائض كبير في الانتاج عالميا والذي وصل الى ما يقارب 30 مليون برميل يوميا نتيجة الاختلاف بين السعودية وروسيا حول مقدار التخفيض والذي اضطروا اخيرا الى الاتفاق على تخفيض 9.7 مليون برميل يوميا وهو يقل كثيرا عن الفائض في الاسواق لذلك لم يؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار عالميا ومن ثم عاود الانخفاض بشكل كبير.
ماهو موقف العراق من هذه المشكلة ؟
على الرغم من ان المشكلة حدثت في امريكا بالتحديد ولشهر مايو الا ان المشكلة قد تتجدد كما ذكرنا سابقا ولا نستبعد ان يحدث الشيء نفسه بالنسبة لانواع النفوط الاخرى وحتى لو اخذنا الوضع الحالي بالنسبة للعراق ومع الالتزام بالتخفيض الذي اقر في منظمة اوبك وهو بحدود 23% وما وصل اليه السعر الحالي لتسليم الشهرين او الثلاثة شهور القادمة والذي قارب العشرين دولار للبرميل وبعد دفع حصة الشركات النفطية لم يتبقى للعراق سوى مبلغ قليل قد يصل الى خمسة دولارات للبرميل الواحد وهذا يعني ان كارثة اقتصادية ستحل في العراق خاصة وان موازنة الدولة تعتمد على حوالي 95% من ايراداتها على النفط ومع الالتزامات المطلوب تسديدها من استحقاقات الديون وفاتورة استيراد الغاز والكهرباء والرواتب فان الحكومة ستضطر الى السحب من احتياطي البنك المركزي رغم ان بعض هذا الاحتياطي غير متوفر عند الحاجة كونه على شكل سندات عالمية.
وعليه فلابد من اتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من المشكلة من خلال التخلي عن المخصصات المالية التي تمنح لبعض الجهات في الدولة والحرص الشديد على تفعيل جباية الكمارك والضرائب وايرادات المنافذ الحدودية واعادة التفاوض مع الشركات النفطية حول جولات التراخيص وعدم صرف رواتب موظفي اقليم كردستان الا بعد تسليم واردات النفط المصدر عن طريق الاقليم والقضاء على الفضائيين في دوائر الدولة والذين يتقاضون اكثر من راتب واعادة النظر في رواتب الرفحاويين ومكافحة الفساد والاهتمام بقطاع الصناعة والزراعة والاعتماد على القطاع الخاص وتحصيل المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال واخيراً تخفيض قيمة الدينار العراقي.