يعتزمُ مجلس النواب، الثلاثاء، إضافة نحو 700 مليار دينار من الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لسد العجز الحاصل في موازنة 2020.
وقال عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب أسوان الكلداني، إن "اللجنة طالبت باسترجاع الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الى خزينة الدولة، أو إضافتها الى موازنة 2020 لسد العجز الحاصل فيها، كون أبناء الشعب العراقي هم أولى بها من غيرهم".
وكشف الكلداني، عن أن "هناك ضغوطات كبيرة مورست على الجميع من قبل جهات سياسية متنفذة لعرقلة استحصال تلك الديون من هذه الشركات، ليكون دليلا على أن هناك مصالح بين الشركات وتلك الجهات في هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يمكن الاستفادة منه في جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".
وقدر الكلداني، مقدار تلك الديون لدى الشركات بـ "مليارات الدنانير والتي ترتبت على مدى السنوات الماضية من دون أن تدفع الى خزينة الدولة أو تسهم بانتعاش الموازنة".
