هاجمت نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، الخميس (5 تشرين الأول 2020)، السياسة المالية في العراق وإدارة ملفها، واصفة اياهم بأنهم "لا يعرفون عن الملف المالي سوى الاقتراض".
وقالت النقابة في بيان ورد ل وكالة من كربلاء الخبر "في الوقت الذي يمر به العراق بوضع سيئ من قلة الأموال والتأثير على المواطن وقوته نوجه نصحنا للأخوة في خط القيادة الأول بأن أرزاق الناس ليست محطة للتجارب وكثيراً ما مددنا يدنا كجهة قطاعية لمساعدة الحكومة لحل الازمة المالية إلا أنكم لا زلتم مصرين على استشارة من يدلكم على الطرق الخاطئة".
واضافت "بدورنا نقولها ومن حكم التجربة ان الأمل وأن كان ضعيفاً إلا أنه لا زال موجوداً لتجاوز تلك ألازمة الاقتصادية للبلد وعملية إخراج البيانات المخالفة للحقيقة هي وأن دلت على شيء انما تدل على التلاعب بالمواطن واصحاب القرار ونعتبرها بمثابة استشارة الفاسدين".
وتابعت "اخوتنا في الحكومة العراقية وفي مجلس النواب العراقي الموقر نحن وانتم نعلم بأن الوضع يسير من سيء الى اسوأ وبتخطيط منظم، الغاية منه ايصال الوضع الى الانفجار وكنا ولا زلنا نقول ان من يدير ملف السياسة المالية والنقدية في العراق من غير اصحاب الاختصاص ولا يعرفون عنها شيئاً سوى الاقتراض كما وان ارزاق الناس ليست تغريدة متى ماشئتم مسحتموها ومتى ما شئتم ادعيتم ان حساباتكم تهكرت" .
وزادت "اتقوا الله بأبناء بلدنا واخوتنا وأعيدوا حساباتكم بما يجري والا لن ينفع الندم ".
وقال وزير المالية علي علاوي، أمس الاربعاء، أن رواتب الموظفين ستتأخر الى خمسة أسابيع في حال لم يصوت على قانون الاقتراض، بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية لها
.
