توقع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، توزيع رواتب موظفي الدولة العراقية وذلك بعد تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، مطلع الأسبوع المقبل، فيما تحدث عن شكل معين للقانون.
وقال كاطع الركابي، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ان "جدول جلسة البرلمان، يوم السبت المقبل، سيكون مناقشة قانون الاقتراض، وبمجرد اتخاذ هكذا خطوة، فهذا يعني أن القانون سيمرر، ولكن التمرير ليس بالشكل الذي تريده الحكومة"، مبينا أن "البرلمان سوف يحدد المبلغ الذي يسد رواتب الموظفين للاشهر المقبلة".
وأضاف الركابي: "بعد القراءة الثانية، يوم السبت المقبل، يمكن ان يعرض القانون للتصويت بعد يومين، وبعد التصويت يمكن للحكومة المباشرة بسحب القروض وتوزيع الرواتب، ولهذا هناك انفراجه في قضية الرواتب".
وحدد وزير المالية علي علاوي، اليوم الأربعاء، موعداً متوقعاً لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي.
ونقلت قناة العراقية الاخبارية عن الوزير قوله في خبر عاجل " سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض".
وتعهد الوزير بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، يوم الاثنين المقبل.
وذكر المصدر في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قانون العجز المالي، أو ما يسمى (الاقتراض)، سيمرر يوم الاثنين المقبل داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "صرف الرواتب سيتم في نفس اليوم الذي يتم فيه التصويت على القانون المقدم من قبل وزارة المالية".
وأشار الى أن "هذه المعطيات تأتي بعد اتفاق الحكومة والبرلمان، على المضي بتشريع القانون وحل أزمة تأخر الرواتب"، دون أن يفصح عن شروط تمرير القانون، أو المبلغ المحدد للاقتراض.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.
وأكد وزير المالية، علي علاوي، في وقت سابق، أن البرلمان عندما يصوت على قانون الاقتراض، سيتم دفع رواتب الموظفين مباشرةً، لكن إذا لم يمرر القانون، فمن المحتمل أن توزع الرواتب بعد أسبوعين.
وأمس الثلاثاء، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الأخير اتصل بالكتل السياسية من أجل إكمال التصويت على قانون الاقتراض، ليتم دفع الرواتب.
