حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حمه، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر اعداد سلم جديد للرواتب، فيما بين موقف الحكومة من القانون.
وقال أحمد حمه، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "هناك تخطباً لدى الحكومات العراقية تعيشه الدولة يحول دون إعداد مشروع قانون سلم رواتب الجديد لضمان عدالة بتوزيع الرواتب بين موظفي الوزارات"، مبينا أن "حالة الإرباك الحالية وأزمة الرواتب انعكست بشكل سلبي على الشارع العراقي".
وأضاف حمه، أن "الأسباب السابقة حالت دون إعداد أي مشروع خاص بسلم رواتب جديد يحقق العدالة في توزيع الرواتب ما بين موظفي وزارات ومؤسسات الدولة العراقية".
وبين أن "اللجنة المالية ليس من صلب عملها مخاطبة الحكومة من أجل طلب إعداد هكذا مشروع لأننا جهة تشريعية ورقابية فقط"، لافتا إلى أن "الحكومة ليس لديها توجه لتشريع هكذا قانون في الوقت الحاضر".
وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، في وقت سابق، رفض البرلمان استقطاع الرواتب فيما اشار الى ان تعديلها يتم عبر سلم رواتب جديد.
وقال كوجر، لـ"من كربلاء الخبر "، ان "مجلس النواب العراقي يرفض اي استقطاع من رواتب الموظفين، ولن يقبل باي مساس بتلك الرواتب ونتوقع ان توزع ما تبقى من عام 2020 في مواعيدها".
وبين ان "هناك جدلا حول التخصيصات، لبعض شرائح الموظفين في وزارات محددة، وهذه المخصصات تختلف عن موظفين اخرين في وزارات اخرى، وقضية المخصصات يمكن البحث بها واجراء تعديلات عليها، لكن الرواتب لا يمكن اي مساس بها".
وأضاف ان "تعديل المخصصات، يتم من خلال سلم الرواتب الجديد، ونحن في مجلس النواب، نعمل على قانون الخدمة المدنية، وهو يشمل كل ما يخص الموظفين، والنقاشات مستمرة حول القانون، والعمل على مساوات بين مخصصات الموظفين سوف يوفر سيولة مالية كبيرة لخزينة الدولة".
