اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، اليوم الأحد، ان أعضاء مجلس النواب واللجان البرلمانية المختصة، سوف تراقب تطبيق فقرات قانون الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة.
وقال تقي، لـصحفي، ان "هناك خشية من وجود هدر للمال او شبهات فساد في صرفيات بعض فقرات قانون الأمن الغذائي، ولهذا ستكون هناك رقابة شديدة من قبل النواب واللجان البرلمانية المختصة لمنع أي هدر او فساد في الأموال المخصصة ضمن هذا القانون".
وبين ان "تحالف الفتح كان لديه ملاحظات على عدد من فقرات القانون والتخصيصات المالية لها، ولهذا ستكون هناك رقابة شديدة ومحاسبة لأي جهة او شخص يتلاعب بهذه الأموال بشكل مخالف لضوابط الصرف"، لافتاً الى انه "لن تكون هناك أي مجاملة سياسية او غيرها على حساب قوت المواطن".
يذكر ان مجلس النواب اقر قانون الأمن الغذائي مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي ترك جدلاً بالأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض، اذ يرى مراقبون ان هذا القانون هو باب آخر من ابواب الفساد التي تنخر عظام مؤسسات الدولة العراقية، بينما وقف آخرون على النقيض تماماً من هذا الرأي، اذ اعتبروه احد الحلول الناجعة لمساعدة العوائل الفقيرة بالخصوص.
