آخر الأخبار
الشارع العراقي :بلاسخارت: العراق ليس بحاجة لحكّام مسلحين و"دبلوماسية الصواريخ" آثارها مدمرة أمن / الشارع العراقي :استنفار أمنى في ديالى والكشف عن خفايا اعدام 3 فلاحين بالمحافظة الشارع العراقي :عبدالله والغانمي يبحثان مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين أمن / الشارع العراقي :مصدر أمني يكشف طبيعة انفجار سُمع دويه شمال شرقي بغداد سياسة / الشارع العراقي :نائب: لم نتلقَ بشكل رسمي أي قبول أو رفض لمبادرة المستقلين الشارع العراقي :"هذه الكتلة الأكبر".. الديمقراطي الكردستاني يخرج عن صمته بما يخص المعارضة: الصدر غاضب في العراق سياسة :مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات في جلسته اليوم بينها تحصين الطريق الدولي بالأنبار الشارع العراقي :التجارة تؤكد توفير البدائل لتأمين المواد الغذائية أمن :اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 10 كليوغرامات من "الكريستال" في نينوى سياسة :العراق.. "الهرج والمرج" سيسيطران.. الإطار بلهجة غاضبة: المحكمة الاتحادية لم تخرق الدستور

مستشار الكاظمي: قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر

تخطي بعد :
الشارع العراقي / اخبار اقتصادية 14-05-2022, 12:29 16 مشاهدة

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم ،فيما أكد أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر.
وقال صالح: إن "المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق هو ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد"، لافتاً الى أن "البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب في أوروسيا".
وأضاف أن "لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار ومنها (تصفير الضرائب والرسوم الجمركية )على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية ، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها على سببل المثال المحروقات والكهرباء فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة"، مبيناً أن "فقرة الدعم في الانفاق الحكومي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعراق" . وتابع صالح أن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تراقب بدقة التطورات السعرية كافة وأنها ما زالت تتدخل بسوق الصرف بشكل منتظم في توفير العملة الأجنبية بسعر صرف ثابت  لضمان استقرار القيمة الخارجية للنقود وتمويل التجارة في آن واحد وبوسائل تقييمية واضحة لمناسيب السيولة العامة، وذلك لضمان استقرار المستوى العام للأسعار ، فضلاً عن قيام السلطة النقدية بمراجعة حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي بشكل منتظم وحساب التأثيرات الايجابية على استقرار سعر صرف الدينار العراقي واستقرار القوة الشرائية للدخل النقدي، موضحاً أن "السياسة النقدية للبنك المركزي تدرك أن ثمة خطوطاً حمراء ينبغي أن لا تتخطاها التحركات السعرية واتجاهاتها العامة ليتاح للسياسة النقدية للبنك المركزي التصرف على وفق برنامج صارم لمواجهة مظاهر التضخم الجامح إذا ما تخطى النمو السنوي في الأسعار مستويات مقلقة عالية والدخول في خضم المرتبتين العشريتين".
ولفت الى أن "الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملجئة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في  مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية" .

طباعة الخبر

آخر الأخبار

اعلانات

اعلانات

استطلاع رأي

هل تعتقد ان الحكومة قادرة على حل المشاكل مع الاقليم ؟