تسبب تمويل بطولة "خليجي 25" الرياضية التي من المقرر إقامتها بمحافظة البصرة العراقية في صراع بين الإدارة المحلية ومجلس الوزراء، إذ أعلنت الأولى إضافة إلى نواب المحافظة اعتراضهم ورفضهم قرار الأخير الذي تضمن تحويل مخصصات المالية الخاصة بخطة مشاريع المحافظة إلى بطولة "خليجي 25 " المقرر إقامتها في يناير (كانون الثاني) 2023، مطالبين بتمويل البطولة من الموازنة العامة للدولة وليس على حساب استحقاق أهالي البصرة.
ورفض محافظ البصرة أسعد العيداني القرار عبر بيان صحافي، وأشار إلى أنه "طلب الحضور خلال لجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".
أما النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي فقال في بيان، "مبالغ البصرة بحدود 1.2 تريليون دينار (820 مليون دولار أميركي)، وفي حال حولت هذه المبالغ لبطولة "خليجي 25" فمعناه توقف جميع المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة".
وأضاف أن "الحكومة المحلية أعدت خطة عمرانية وخدمية متكاملة للمحافظة، إضافة إلى إعدادها خطة أخرى مماثلة لبطولة ’خليجي 25‘ ورفعتها إلى وزارة التخطيط" ، منوهاً بأن "المحافظة طالبت في وقت سابق الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنة للبطولة".
وأوضح التميمي أن "الإدارة المحلية في البصرة فوجئت بقرار مجلس رئاسة الـوزراء تحويل المخصصات المالية بخطة المحافظة إلى بطولة (خليجي 25) وتحويل جزء من مبالغ الموازنة التشغيلية إلى وزارة الشباب والرياضة"، مؤكداً رفض القرار وداعياً مجلس الوزراء إلى إعادة النظر فيه وتخصيص موازنة خاصة للبطولة، باعتبار أنها لا تقتصر على البصرة وحسب بل تشمل عموم العراق.
وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال قدم الثلاثاء الماضي تقريراً مفصلاً عن استعدادات العراق لاستضافة "خليجي 25"، فيما قرر مجلس الوزراء استثناء البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض البطولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان إنه "في سياق الجلسة قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تقريراً مفصلاً عن التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة في محافظة البصرة، واستعراض نتائج اللجان التي شكلتها الوزارة ورصد المبالغ المالية لإقامة البطولة التي ستكون كرنفالاً رياضياً كبيراً".
وأكد المكتب أن "الكاظمي وجه بتلبية جميع متطلبات البطولة بما يضمن نجاح العراق في استضافتها ولقاء الأشقاء في البصرة".
وكشف البيان أن "تحويل المبالغ اللازمة من الموازنة التشغيلية للبترو- دولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1) و(2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة، واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود لإكمال إجراءات التعاقد وتمويل مبلغ ثلاثة مليارات دينار ((2 مليون دولار) للتعاقد مع الملاك التدريبي، بحسب قرار مجلس الوزراء الـ (15) لسنة 2022".
انتقادات النواب
وقال النائب عن المحافظة هاتف الساعدي في تصريحات صحافية إن "مجلس الوزراء أصدر أول من أمس قراراً في شأن تنظيم بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 25 في البصرة، وأن مقررات مجلس الوزراء أظهرت تخصيص أموال للبطولة من واردات المحافظة التي تعاني مشكلات كبيرة ولا تتحمل مزيداً من الأعباء المالية".
وتابع أن "هذه الأموال مخصصة لتطوير المحافظة وإدامة المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات التي لها تماس مباشر مع الشارع البصري، ومشكلاتنا كثيرة تتعلق بقطاع الكهرباء، إذ إن وضعنا خاص ضمن هذا القطاع وكذلك الحال بالنسبة إلى معاناتنا من المياه المالحة".
وتابع، "هذه المشكلات وبدلاً من البحث عن الحلول من خلال الأموال المخصصة للموازنة العامة في تنمية الأقاليم أو البترو-دولار نفاجأ بتحويلها إلى تنظيم (خليجي 25)".
موضحاً، "سؤال نوجهه إلى مجلس الوزراء، هل البطولة تخص البصرة أم العراق بشكل عام؟ وهل البصرة ستتصدى للمشهد وحدها؟ والواقع أن البصرة ليست إقليماً أو دولة مستقلة، بل هي إحدى المحافظات في وقت يهم الحدث الكروي المرتقب العراق بشكل عام".
وأفاد الساعدي بأن "مخصصات تنظيم بطولة "خليجي 25" يجب أن تكون من الموازنة العامة للدولة، والحكومة الاتحادية لديها من الفائض المالي ما هو كاف". وأكد أن "العديد من المناسبات أقيمت في محافظات أخرى ذات طابع وطني، وتم تخصيص أموالها من الموازنة العامة".
وناشد الإدارة المحلية ممثلة في المحافظ ونوابه وممثلي المحافظة في مجلس النواب عقد اجتماع عاجل يخرج بقرار رفض ما صدر عن مجلس الوزراء، كونه مجحفاً بحق البصرة، وأشار إلى أن "مشاريعنا متوقفة بسبب عدم التمويل، لا سيما على صعيد الانتشار الكبير للمياه المالحة التي تحتاج إلى محطات تحلية، وهذه المحطات تتطلب مخصصات مالية".
وطالب عضو "كتلة الصادقون" عن محافظة البصرة رفيق الصالحي حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بمراعاة العاصمة الاقتصادية للعراق والحفاظ على أمواله وعدم مصادرتها.
وقال في تصريح صحافي إن "مصادرة أموال البصرة من البترو-دولار والمنافذ الحدودية يعد سلباً لحقوق أبنائها وتجاوزاً على مقدراتهم الاقتصادية في ظل حاجة المحافظة إلى مشاريع للماء والكهرباء والبنى التحتية".
وأضاف، "نواب محافظة البصرة سيتخذون جميع الإجراءات القانونية والتشريعية لإيقاف الاجحاف الذي يلحق بالمحافظة جراء القرارات الحكومية التي تهدف إلى مصادرة أموالها وحرمان مواطنيها الخدمات الضرورية".
