بعد يوم دامٍ شهدته منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، برفقة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس اركان الجيش، إلى المحافظة للوقوف على اسباب ودوافع الجريمة التي راح ضحيتها 8 اشخاص قتلوا رميا بالرصاص على يد جهات مجهولة الهوية.
عقد الكاظمي، حال وصوله المحافظة، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع: إن مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم.
واطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى.
وبيّن الكاظمي بأن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى.
كما شدد على ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
بعد ذلك زار الكاظمي منطقة الفرحاتية والتقى اهالي الضحايا بحضور وزير الدفاع والداخلية.
وأكد رئيس الوزراء، أن "أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية".
وبيّن في حديثه بأن "حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنه يتابعها بنفسه، كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها".
وأضاف الكاظمي مؤكداً أن "الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا".
وقبل أن يغادر الكاظمي محافظة صلاح الدين، إصدار أمرين حول الأمن جنوب المحافظة.
وقال مصدر أمني في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوعز بإرسال قوة عسكرية مدرعة إلى منطقة الحادث، لتساهم في بسط الاستقرار الأمني".
وأضاف، أن "الكاظمي أوعز أيضاً بإعادة تقييم الوضع الأمني في جنوب صلاح الدين، وإعادة نشر القطعات العسكرية في المنطقة".
وفي بيان آخر اصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قال إن الكاظمي التقى أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا.
وبيّن الكاظمي لأعضاء اللجنة أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن على "المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب، مؤكداً أنه "قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".
إلى ذلك أعلن اللواء 41 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد (18-10-2020)، عن روايته بشأن ملابسات مجزرة منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وفيما أكد ان التحقيقات ستظهر تورط عناصر داعش بارتكابها، دعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة حفاظا على السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل الدماء والتضحيات.
وقال مسؤول العمليات في اللواء 41 قاسم الكريطي، في بيان نشره الحشد الشعبي تلقته وكالة من كربلاء الخبر إن "احدى نقاط الحشد الشعبي في قضاء بلد تعرضت قبل يومين لهجوم ومحاصرة من قبل تنظيم داعش ما أدى الى استشهاد احد المقاتلين وجرح 3 اخرين، قبل ان تقع الجريمة المروعة في الفرحاتية"، موضحا إن " الإرهابيين وبعد تنفيذ هجومهم انسحبوا تجاه الاهالي واقتادوا مجموعة مواطنين بينهم افراد في الحشد العشائري متعاونين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وبين الكريطي، أن "الجريمة المستنكرة ليست المرة الاولى التي يعتمد فيها الارهابيون التصفية الجسدية للمدنيين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية فيها ضد عناصر التنظيم".
