اعلن حسين القانوني، المحامي الذي رافع بقضية الطفل العراقي، حامد سعيد، الأحد، 04 تشرين الأول، 2020، الحكم سنة ونصف على عناصر من قوات "حفظ النظام" لتعذيبهم سعيد وتصويره خلال تظاهرات تشرين .
وقال القانوني عبر منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "اليوم شهد محاكمة الجناة الفاعلين، الذين اعتدوا على المواطن الحدث، حامد سعيد، خلال تظاهرات تشرين".
واضاف أنه "تم الحكم سنة ونصف بحق جميع الاشخاص الذين قاموا بتعذيبه وتصويره"، مبينا أن "القاضي طبق القانون حرفيها بحق المدانين".
وتابع القانوني، أن "المحاكمة كانت عادلة و مطولة جداً"، مبينا أن "هذه الجلسة هي الخامسة، و كل جلسة تكون حتى بعد نهاية الدوام الرسمي".
واشار إلى أنه "لن يترك حامد ولا أي مظلوم أخر وسيبقى بمتابعة حقوق والد حامد الذي استشهد في الانبار"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعهد الاثنين (3 آب 2020)، للحدث حامد سعيد بمساعدته لإكمال دراسته وتوفير محامٍ له وتوفير الدعم القانوني له.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، أن الأخير، "استقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه"، مشيراً إلى أن الكاظمي قال خلال اللقاء، "إنه يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة".
وأضاف الكاظمي، أن "ما حدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".
ووفقاً للبيان، أكد الكاظمي أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".
وأشار إلى أن "القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم"، مؤكداً "توجيهه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها".
ووجّه الكاظمي "بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له ، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ما تعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع".
ولفت البيان إلى أن "الكاظمي وجّه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدّم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظا ًلكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة".
وقدم الكاظمي، "شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع اطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة".
وكان المواطن الحدث حامد سعيد قد تعرّض الى اعتداء غير أخلاقي، أمر على إثره القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم واحالتهم الى القضاء، بحسب البيان.
