أعرب تحالف "القوى العراقية"، الأحد، عن رفضه لقرار ربط مقاتلين سُنة بهيئة "الحشد الشعبي" (تضم فصائل شيعية)، مطالبا ربطهم بوزارة الدفاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، عقده فلاح حسن زيدان، رئيس كتلة التحالف بالبرلمان (أكبر تكتل للسنة في البرلمان بـ40 مقعدا من أصل 329).
وفي 16 أيلول/سبتمبر الجاري، أمر رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، بربط "الحشد العشائري" (ينتمي إليه المقاتلون السنة) في نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، بإدارة الحشد، وتكليف 17 شخصا لقيادتها.
وأوضح زيدان، أن "الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الأمنية لتحرير الأرض من العصابات الإرهابية، ومن ثم مسك الأرض وحفظ الأمن في مناطقها".
وأضاف أن "الأمر الذي صدر (عن الفياض) يخالف ذلك جملة وتفصيلا، وكذلك فإن أغلب الأسماء (المكلفة بالقيادة) هي أسماء تابعة لجهات سياسية".
وأردف: "تسييس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الأمن بتلك المحافظات (نينوى، الأنبار، ديالى، صلاح الدين، كركوك)".
وأعرب عن دعم تحالفه لجهود الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الأجهزة الأمنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا.
كما حذر زيدان، من "تداعيات هذا القرار على الأمن وتكرار ماحصل عام 2014"، في إشارة إلى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي وغربي البلاد.
وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بإلغاء هذه الأوامر وربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة، وإدارتها من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والإدارة".
ويتكون "الحشد العشائري" من مقاتلين سنة من أبناء العشائر، تشكل بعد اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق عام 2014، وقاتلت ضد التنظيم وتتولى حالياً مهام الحراسة وإسناد عمليات القوات العراقية.
فيما يتكون "الحشد الشعبي" من فصائل شيعية، تضم بين صفوفها فصائل مقربة من إيران متهمة بارتكاب انتهاكات بحق السنة في شمالي وغربي البلاد خلال الحرب ضد "داعش" بين عامي 2014 و2017.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين في "الحشد الشعبي" يصل إلى نحو 130 ألف شخص، بينما يبلغ تعداد "الحشد العشائري" نحو 25 ألفا.
