أحكام بالاعدام والسجن بحق قتلة المتظاهرين العراقيين

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس الاعلى للقضاء العراقي انه تلقى اليوم احصاءً بالإجراءات القضائية المتخذة من قبل الهيئات التحقيقة القضائية المختصة بقضايا التظاهرات.

واشار المركز في بيان مقتضب تابعته "من كربلاء الخبر " الى ان أحكاما بحق المتهمين في قتل ومواجهة المتظاهرين المحتجين في العاصمة وبغداد و9 محافظات جنوبية قد صدرت وتضمنت اربعة احكام بين الإعدام والسجن من دون توضيح عدد المحكومين بالاعدام.

وأكد المركز صدور 49 مذكرة القاء القبض لم تنفذ إلى الآن واعتقال 25 متهما بتلك القضايا هم الان يخضعون للتحقيق .

وكشف المركز الاعلامي للقضاء العراقي ايضا عن وجود قضايا أخرى تخص جرائم الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة وسوف يتم الإعلان عنها حال اكتمال الإحصاء الخاص بها.

واعلنت الحكومة العراقية في 30 من أغسطس الماضي ان العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الاول من اكتوبر من العام الماضي من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.

وكان رئيس المجلس الاعلى للقضاء فائق زيدان قد اعلن في الثالث من الشهر الحالي عن استدعاء القضاء "كلا من وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري في حكومة عادل عبد المهدي السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية قتل المتظاهرين".. موضحا أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع للتدقيق من قبل محكمة التمييز" .

والاحد الماضي، دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الحكومة الى العمل "بكل جدية للكشف عن كل من مارس اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة". وأكد إن "اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها".

وقد رد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ذلك مشددا بالقول "إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث اكتوبر 2019 وما تلاها وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة".

وتفجرت الاحتجاجات في الاول من اكتوبر في العاصمة بغداد و9 محافظات جنوبية ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل ورفض التدخل الايراني في شؤون البلاد الداخلية وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.