أعلنت وزارة الداخلية، صدور أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، فيما كشفت عن إجراءاتها في ما يتعلق بالمعركة العشائرية شرقي العاصمة بغداد.
قالت الداخلية إن إجراءات عدة ستتخذ على خلفية النزاع العشائري في منطقة الحسينية، منها تفتيش المنطقة ونزع أسلحة السكان أو العشائر الموجودة في تلك المنطقة
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "من كربلاء الخبر "، إن "هنالك أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف ومتابعة وزير الداخلية، منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة".
وأضاف أن "هناك توجهًا لدى الحكومة بردع هذه الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني"، مبينًا أن "النزاعات العشائرية إحدى المشاكل الخطيرة، التي تهدد نسيج المجتمع العراقي".
وأشار إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء".
وعن تفاصيل النزاع العشائري الذي حدث في منطقة الحسينية - المعامل شمال شرقي العاصمة، أوضح أن "النزاع نشب على خلفية مشاجرة فردية بين شخصين، قتل على إثرها في حادث المشاجرة أحد الأشخاص"، مبينًا "على أثر هذه الحادثة، حصل النزاع العشائري، الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة".
وأكد، أن "القوات الأمنية كان موقفها يتسم بالحكمة، حيث وقفت بقوة عسكرية كبيرة جدًا، على أطراف المنطقة، وطوقت مكان الحادث، وأجرت اتصالات بشيوخ وزعماء القبائل، لاستحصال ما يسمى بالمهلة (العطوة)، ووقف النزاع لحين حسم الأمور، هذا من جانب، أما الجانب الآخر فتم إلقاء القبض على شخصين لغاية الآن، فضلًا عن صدور ثماني مذكرات قبض قضائية بحق الذين ارتكبوا هذه الممارسات".
ولفت إلى "وجود إجراءات عدة ستتخذ على خلفية الحادث، منها تفتيش المنطقة ونزع أسلحة السكان أو العشائر الموجودة في تلك المنطقة".
