قال مراسل الجزيرة إن عشرات المتظاهرين أغلقوا ظهر اليوم الأحد جسر السنك (وسط العاصمة العراقية بغداد)؛ احتجاجا على سوء الخدمات، وللمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، كما شهدت مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) احتجاجات واقتحاما لمبنى المحافظة.
وتجددت الاحتجاجات في بغداد مع أول يوم لعودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الأضحى للمطالبة بدفع رواتب أصحاب العقود الذين لم يتسلموا رواتبهم بسب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
وتستمر المظاهرات في بغداد وفي مدن وسط وجنوب البلاد للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي عراقي بتجمع متظاهرين عند محيط مبنى ديوان محافظة ذي قار في مدينة الناصرية (جنوبي العراق) للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي للضغط من أجل إقالة المسؤولين في المحافظة. وأضاف المصدر أن عشرات المتظاهرين في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ (جنوب مدينة الناصرية) أغلقوا مقرات حكومية، وقطعوا طرقا رئيسية فيها، للمطالبة بإقالة مدير الناحية ومديري الدوائر الخدمية فيها، على خلفية تردي الخدمات وسوء الإدارة.
وذكر شهود عيان أن المئات من أهالي قضاء الفهود في ذي قار وصلوا إلى الناصرية، واقتحموا مبنى المحافظة، بسبب تردي الخدمات، ومنها الطاقة الكهربائية.
وأوضح الشهود أن المظاهرة نظمتها العشائر في ناحية الفهود، وردد المشاركون فيها شعارات تندد بتراجع الخدمات، وتتهم مسؤولي المحافظة بالفساد وسوء الإدارة.
وتزداد معاناة العراقيين في محافظات البلاد المختلفة بسبب ضعف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى المنازل.
وقرر البرلمان العراقي الشهر الماضي فتح تحقيق في العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة 14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة.
وشهد الشهر الماضي مظاهرات شملت بغداد ومحافظات النجف وكربلاء وذي قار والديوانية وواسط؛ احتجاجا على انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، في وقت تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة، وكان أبرز هذه الاحتجاجات ما شهدته ذي قار على مدى 5 أيام متتالية تنديدا بانقطاع الكهرباء، وللمطالبة بإقالة كل المسؤولين المحليين بسبب تردي الخدمات.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد العراق موجة احتجاجات واسعة تندد بالفساد والبطالة وتدهور الخدمات، وقُتل أكثر من 600 شخص خلال هذه الاحتجاجات وأصيب الآلاف، إلا أن هذه الاحتجاجات تراجعت منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نهاية الشهر الماضي الحكومةَ من تصاعد الغضب الشعبي بسبب التردي في الواقع الصحي والخدمي.
وأشارت إلى أن تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية ينعكس سلبا على المؤسسات الصحية والراقدين فيها من مرضى عموما، والمصابين بفيروس كورونا خصوصا.
