حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت (1 آب 2020)، العقوبة المتوقعة التي تواجه المتنسبين الثلاثة الذين استخدموا بنادق صيد في قتل متظاهرين اثنين بساحة التحرير يوم 26 تموز الماضي.
وقال رسول في لقاء متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر "لا نستطيع إدخال الجيش لساحة التحرير لأنه غير مدرب على ذلك، المقاتل غير مدرب على التعامل مع المتظاهرين بل مدرب على القتال في الميدان، ونحن بحاجة إلى قوات مدربة اكثر للتعامل مع المتظاهرين".
وأضاف، "الأمر لا يتوقف على التجهيزات، يجب أن يكون هناك إعداد نفسي للضابط والمنتسب عن كيفية التعامل مع المتظاهرين وأن يتحمل السباب والشتم وحتى الضرب من اي شخص بالشارع دون أن تكون لديه رد فعل".
ولفت رسول الى أن "بنادق الصيد (البوبمبكش) استخدمت بشكل شخصي بتظاهرات 26 تموز والمنتسبون الثلاثة الذين استخدموها ضد المتظاهرين يواجهون تهمة القتل العمد وهذه عقوبتها الإعدام".
وأشار الى أن "الأخطاء الفردية من قبل مكافحة الشغب واردة وخاصة في إطلاق الدخانيات افقيا وليس عموديا وايضا في ردة الفعل على استفزاز جماعات مندسة تريد الإيقاع بين القوات الأمنية والمتظاهرين".
وكان مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن كشف، الخميس الماضي، الدوافع التي اوردها 3 من منتسبي قوات الامنية تورطوا بقتل متظاهرين اثنين وفقاً لما اعلنه الوزير عثمان الغانمي في وقت سابق.
واوضح معن في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر معلقاً على سرعة الوصول للجناة بحادثة قتل متظاهرين اثنين بساحة الطيران وسط بغداد يوم 26 تموز الجاي "في بعض الاحيان نصل الى المتورطين بالجرائم خلال ساعات ان توفرت لقطات مثلاً عبر الكاميرات او ترك المنفذ مبرزات جرمية وفي أحيان اخرى نتأخر لان التحقيق يحتاج الكثير من الوقت".
وحول دوافع الجريمة الاخيرة، قال ان "المتورطين بقتل متظاهرين اثنين لم يتحدثوا عن جهة ارسلتهم وطلبت منهم القيام بالجريمة بل أكدوا انه تصرف شخصي مبني على دوافع شخصية، وهذه اخر نتيجة للتحقيق حتى الآن".
واردف "سنتعمق بالتحقيق معهم ونكشف للرأي العام كل جديد".
وبخصوص سير التحقيق بحادثة اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي وسبب تأخر الاعلان عن تفاصيله، اكد بالقول "لا توجد اية ضغوطات سياسية تمنع الكشف عن نتائج التحقيق بمقتل هشام الهاشمي ـ والتحقيق ما زال مستمراً وبالتأكيد سنصل الى نتائج".
وتابع "وايضا فان التحقيقات لن تتوقف بخصوص ما حصل التظاهرات الأخيرة بل ستشمل تظاهرات تشرين ايضا".
واكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، مضيه بفتح تحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي، وذلك تعليقا على إعلان وزير الداخلية عثمان الغانمي نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين اثنين يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول احداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون الى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد ان اعلنا قوائم الشهداء".
وأضاف: "قوى الامن البطلة هدفها حماية ارواح العراقيين. المتجاوزون لايمثلون مؤسساتنا الأمنية. شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا".
وأعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي في وقت سابق، نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين اثنين يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير، فيما كشف عن تورط 3 منتسبين بعمليات القتل باستخدام بنادق الصيد.
وقال الغانمي، في مؤتمر صحفي، تابعته (من كربلاء الخبر )، إن "التحقيقات أثبتت بأن شهيدي تظاهرات ليلة الأحد 26 تموز من المتظاهرين، قتلا ببنادق صيد"، مبينا أن "قوات حفظ القانون بالقرب من ساحة التحرير لم تكن تحمل السلاح".
وأضاف الغانمي، أن "المتورطين بقتل المتظاهرين، 3 منتسبين، ضابطان أحدهما برتب رائد والثاني ملازم ومنتسب"، مبينا أن "الرائد هو احمد سلام معاون امر الفوج الرابع اللواء الثاني قوات حفظ القانون، واعترف صراحة باستخدام بندقية الصيد وشهد عليه الكثير من الضباط، و الشخص الثاني الملازم حسين جبار، امر السريعة الثانية الفوج الرابع اللواء الثاني، واعتراف باستخدام السلاح ضد المتظاهرين، والثالث، هو المنتسب علاء فاضل الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون باستخدام نفس السلاح ضد المتظاهرين".
وتابع، أن "اقول الرائد والملازم والمنتسب دونت وصدقت اقوالهم قضائيا صباح اليوم الخميس"، مشيرا الى أن "التحقيق كشف استخدام الرصاص الحي من قبل بعض المنتسبين في الهواء".
وأثار ما تعرض له المتظاهرون بساحة التحرير في بغداد، الأحد الماضي، سيلا من التساؤلات الغاضبة والاتهامات بين الأوساط العراقية المترقبة لخطوات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
ويعد الصدام هو الأول منذ تولي الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، وسبق أن تعهدت الحكومة في برنامجها الوزاري بحماية المتظاهرين وتحقيق العدالة في قضايا العنف المفرط والاعتقالات غير القانونية فضلا عن قضايا مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال حكومة عادل عبد المهدي السابقة.
وظهر الكاظمي مساء الاثنين الماضي بكلمة متلفزة تعليقا على الصدامات التي تعتبر الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، قائلا إن تظاهرات الشباب حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه المتظاهرين، مبينا أن "كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا".
وأشار إلى فتح التحقيق في كل ملابسات ما حدث في ساحة التحرير، وطلب تقديم الحقائق أمامه خلال 72 ساعة.
ومع بداية تموز الجاري، تجددت في العديد من مدن الوسط والجنوب الاحتجاجات "الموسمية" على تردي خدمات قطاع الطاقة الكهربائية بالتزامن مع درجات الحرارة الخمسينية على مستوى البلاد بظل ضرورة البقاء في البيوت تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
