تواصل قوات الأمن العراقية، مصحوبة بمليشيات مقرّبة من إيران، قمع المحتجين عبر سلسلة إجراءات اتفقت عليها، ومنها الاغتيال، والاختطاف، واستخدام العنف المفرط، والرصاص الحي. كما تمارس القوات المسلحة نموذجاً جديداً من القمع، عبر استخدام بنادق الصيد التي تطلق الكرات الحديدية بشكل مزدوج.
وترتفع وتيرة القمع العنيف في ظل استمرار التظاهرات بزخمٍ شعبي في بغداد ومدن الوسط والجنوب، وارتفاع مستمر بأعداد الضحايا بين صفوف المحتجين، فوصل عددهم إلى أكثر من 650 قتيلاً ونحو 26 ألف جريح، بعضهم في حال حرجة.
وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت، أخيراً، استخدام أسلحة الصيد ضد المتظاهرين في العراق، مجددة نداءها لحمايتهم. وبيّنت أن هذه الأسلحة "أدت إلى إصابة 50 شخصاً على الأقل، فضلاً عن إصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام كرات بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف (الحارقة)، في بغداد وكربلاء".
وكتب علي جواد المسافري، أن "استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين يستوجب تقديم من أعطى الإذن باستخدامها إلى العدالة، تأثيرها سيئ على المصاب، البعض فقد عينه ووجب تطبيق العدالة الإلهية على الطغاة والقتلة".
أما سفيان الخزرجي فقد تساءل: "شرطة وجيش وحشد ولا يستطيعون أن يقبضوا على الذين يطلقون النار من بنادق الصيد على المتظاهرين، على من تضحكون؟".
من جهته، أشار الناشط ليث حسين إلى أن "عادل عبد المهدي تحول من معاملة المتظاهرين على أنهم بشر إلى حيوانات، حيث بدأ يستخدم بنادق صيد الحيوانات بدلا من بنادق قنص الإنسان!".
وذكر فراس إلياس عبر "تويتر": "نطالب بحصر بنادق الصيد بيد الدولة، ما ظل شيء ما استخدموه ضد المتظاهرين، المتظاهر الي ما خاف من القناص ما راح تخوفه بندقية صيد، ذنبه الوحيد أنه ما زال مصراً على سلميته، وهذا هو الفرق بين دعاة الدولة ودعاة البربرية".
