أشّرت المفوضية العليا لحقوق الانسان زيادة اعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات ومشاركة العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي، والتعاون مع القوات الأمنية.وذكر بيان للمفوضية تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه، أن "استخدام القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع والهراوات والحجارة ، ادى الى وفاة ١٠٠ شخص وإصابة ٥٥٠٠ من المتظاهرين والقوات الامنية واعتقال ٣٩٩ ، افرج عن ٣٤٣ ، وإلحاق الاضرار بـ ٩٨ مبنى من الممتلكات العامة والخاصة". ودعت المفوضية المتظاهرين والقوات الامنية الى "الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن اي أعمال عنف كانت مقصودة او غير مقصودة قد تؤدي الى سقوط ضحايا بين الطرفين".وأكدت المفوضية أنه " على القوات الامنية بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني الى أماكن التظاهرات في حال الحاجة اليها كما تدعو القوات الامنية بتسهيل مهام الإعلامين والقنوات الإعلامية ومنع اي ان انتهاك ضدهم". كما تدعو المفوضية أيضاً الى "عقد مؤتمر وطني وبرعاية الامم المتحدة لوضع حلول واقعية والاستجابة الحقيقة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية وفق لأسقف زمنية محددة بما ينعكس على واقع حقوق الانسان"، كما وتطالب المفوضية الحكومة بـ "تعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار".
