كشف مصدر امني، عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم إليها، مبينا أن البعض تحفظ على قرار تشكيل هذه القوات واعتبرها "حلقة زائدة".
وقال المصدر إن "قوة حفظ القانون الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة ستضم بضعة آلاف ولن تكون قوة كبيرة"، مبينا أن "القوة سوف تستخدم تطوعا جديدا، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد السريع وشرطة الطوارئ".
وأضاف أن "تشكيل هذه القوة لا يعني أنه سيتم حل جهاز فض الشغب"، مشيرا إلى أن "مهام القوة هو الحفاظ على المتظاهرين".
وتابع أن "قرار تشكيل القوة لم يحظ بإجماع داخل مجلس الأمن الوطني"، موضحا أن "هناك من تحفظ على القرار واعتبره حلقة زائدة".
وأعلن مكتب رئيس مكتب الوزراء عادل عبد المهدي، في 14 تشرين الأول الحالي، أن مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.
