أفاد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بالاتفاق بين القضاء والداخلية على اشعار الوزارة بأي عملية القاء قبض تقوم بها الجهات الامنية،فيما اشار الى أن أي حالة اعتقال خارج هذا الإطار تعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وقال المصدر، إنه في إطار تعزيز سلطة القانون جرى الاتفاق وفق الأصول القانونية بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية على قيام جميع الجهات اﻻمنية والعسكرية بإشعار وزارة الداخلية وبكتاب سري وشخصي وعلى الفور باي عملية إلقاء قبض تنفذها هذه الجهات وفقا لمذكرات قبض اصولية صادرة عن موسسات مجلس القضاء الاعلى.
وأوضح المصدر، ان الاتفاق شدد على أهمية تزويد هذه الجهات لوزارة الداخلية بأعداد الموقوفين لديهم والتهم الموجهة اليهم، مشيرا الى أن أي حالة اعتقال خارج هذا الإطار تعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
