ناشدت الشركات الأمنية في بغداد، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، بشأن مخالفة قيادة العمليات للدستور وقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017.
وقالت الشركات في بيان "نحن اصحاب الشركات الامنية الخاصة والمجازة رسميا من قبل وزارة الداخلية وفقا لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 والذي نظم العمل للشركات الامنية الخاصة العراقية او فروع الشركات الاجنبية في العراق".
وناشدت الشركات " رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، بان قيادة العمليات قد خالفت الدستور والقانون اعلاه في الفصل التاسع الاحكام العقابية المادة 25 والتي تنص على (يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة رسمية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100000000 مئة مليون دينار مالم ينص القانون على عقوبة اشد)"، مشيرة الى ان "قيادة العمليات قد منحت كتاب اجازة فيه حماية بعض المؤسسات المالية بحمل السلاح وحماية المباني للجامعات ومباني المدارس ومصارف وشركات صيرفة وتحويل مالي وغيرها من قبل اشخاص يرتدون الزي للشركات الامنية الغير مجازة ويستخدمون السيارات المصفحة والغير مصفحة على شكل ارتال داخل بغداد فقط".
