كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن "ضغوط" تمارسها شخصيات متنفذة على جهاز الأمن الوطني والقضاء لإطلاق سراح "حجي حمزة الشمري"، زعيم "المافيا الأكبر في العراق، والمسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات" الذي اعتٌقل الشهر الماضي في بغداد.
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "المدعو حجي حمزة الشمري وحمايته وسائقه موقوفين الآن في دائرة عمليات جهاز الأمن الوطني، ولم يتم ايداعهم في أي سجن، منذ اعتقالهم الشهر الماضي وحتى هذه اللحظة، خوفاً من تهريبه مرة أخرى كما حصل سابقا".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن "حماية الشمري جميعهم ضباط جيش وشرطة تقاعدوا من دوائرهم الأمنية من أجل العمل معه"، لافتا إلى "تعرض جهاز الأمن الوطني والقضاء إلى ضغوطات تمارس عليهم من قبل شخصيات متنفذة لإطلاق سراحه، وقد هددت بعض هذه الشخصيات بتغيير ونقل مدراء لم يرضخوا للمساومات في هذه القضية".
وأشار إلى، أن "الأوراق التحقيقية للشمري والمعتقلين معه رُفعت إلى القاضي لكنه لم يستدعي أي منهم لغاية الآن".
وكانت مديرية أمن الحشد الشعبي قد أعلنت، في 5 آب الماضي، اعتقال الشمري بعد أيام على هروبه من سجن القناة حيث كان معتقلا هناك، ووصفته بـ"زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات"، واعتقلت معه 25 شخصا من أتباعه "يدعون انتماءهم للحشد وبحوزتهم هويات مزورة".
وفيما قالت المديرية حينها بأن عملية القبض على الشمري هي "الحملة الأكبر في تأريخ العراق لملاحقة صالات الروليت والقمار والمخدرات، وتمت بتوجيه من رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) لهيأة الحشد الشعبي"، فقد أوضح عبد المهدي في تعليقه على العملية، أن "الأمن الوطني هو من تعقب أوكار تجار المخدرات، والحشد كان جزءا من العملية".
وبعد ذلك، داهمت قوة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية صالات روليت وقمار أخرى في بغداد واعتقلت، في 23 آب الماضي، 189 شخصا أثناء ارتيادهم تلك الصالات، وبينهم نساء أجنبيات، قبل أن يعلن القضاء، بعد أسبوع على ذلك، تصديق أقوالهم.
