من كربلاء الخبر - بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تشكيل الفريق المركزي لتنمية المرأة والإرشاد النفسي برئاسة نائب المدعي العام نوار عبيد علي وعضوية ثلاثة أعضاء من قسم إدارة الجودة وعضو من هيئة الإشراف القضائي بعنوان باحث اجتماعي.
وقالت جريدة مجلس القضاء: إن "المجلس يولي أهمية خاصة للنساء العاملات بمختلف فئاتهن، لا سيما العاملات ضمن نطاق السلك القضائي، وما يمكن أن تضيف التأثيرات والتحديات على إبداعهن في العمل، وعلى وفق هذه الرؤية انطلق مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الفريق المركزي لتنمية المرأة والإرشاد النفسي".
وأضافت، "تشكل الفريق بموجب الأمر الإداري الصادر عن دائرة الشؤون المالية والإدارية/ قسم إدارة الجودة الشاملة، بالعدد 2118 في 25/2/2024 بعد أن حصلت موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على تشكيل هذا الفريق ويرأس الفريق نوار عبيد علي نائب المدعي العام، وهو بعضوية ثلاثة أعضاء من قسم إدارة الجودة وعضو من هيئة الإشراف القضائي بعنوان باحث اجتماعي".
وقالت رئيس الفريق المركزي لتنمية المرأة والإرشاد النفسي في مجلس القضاء الأعلى: إن "الفريق حديث النشأة وانطلقت فكرة بناء الفريق انطلاقاً من رؤية واهتمام مجلس القضاء الأعلى بالمرأة بشكل عام وبالمرأة العاملة في مجلس القضاء الأعلى والارتقاء بواقع عملها بشكل خاص"، مؤكدة على، "ضرورة إيجاد غطاء قانوني لإنشاء مراكز حماية للمرأة وتطوير واقع المرأة العاملة في مجلس القضاء الأعلى وزيادة وعي المجتمع بمكانتها وبمبادرة من قسم الجودة/ فريق الدراسات".
وأضافت، أن "الفريق يستهدف شريحة النساء العاملات في مجلس القضاء الأعلى وبكافة تشكيلاته بشكل خاص والنساء العاملات في جميع مؤسسات الدولة بشكل عام"، لافتة إلى، أنه "تم تقسيم عمل الفريق إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى تتمثل بقيام الفريق بتحليل واقع المرأة في المجلس وتأثيرها بالمجتمع، والمرحلة الثانية تتمثل بإعداد الاستراتيجية وتحديد محاورها والمرحلة الثالثة تتمثل بتحديد السياسات والبرامج، أما المرحلة الرابعة فتتمثل بالشروع في تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الفريق وضمن حدود استراتيجيته وأهدافه".
وأكدت، أن "الفريق يسعى لتعزيز مكانة ودور المرأة في جميع الميادين لتأكيد وجودها الإنساني المتوازن من حيث فرص العمل والحقوق والواجبات في بناء المجتمع مع أخيها الرجل بتسنم المراكز القيادية والقرار المسؤول، مرتكزة في ذلك على عمق الدور والحضور التاريخي ومسيرة بناء الحضارة إلى حاضرنا بسماته الديمقراطية الذي أقر وبصوت عالٍ حضور المرأة وذلك لوضع سياسات تحقق للمرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع".
ولفتت إلى، أن "الفريق باشر بعمله وعقدت عدة اجتماعات وتمت مناقشة أهم المواضيع التي تخص عمل الفريق، ومنها رؤية الفريق العامة لموضوع المرأة بشكل عام، والمرأة العاملة في مجلس القضاء الأعلى والاتفاق على تعريف مشترك لتحقيق هذه الرؤية والتأكيد على تمكين أعضاء الفريق للمشاركة بطرح الأفكار الإيجابية والفاعلة وطرح الأفكار الجديدة والمبتكرة للوصول إلى أفضل النتائج وصولاً إلى وضع التوصيات الناجعة بما يخدم الشريحة المستهدفة".
وتابعت، أنه "تم وضع حجر الأساس لعمل الفريق من خلال وضع خطة استراتيجية توضح الأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها وتحديد ماهية الأعمال المنوطة لكل عضو من أعضاء الفريق ووضع هيكلية عامة لعمل الفريق والفرق المساندة له في جميع رئاسات محاكم الاستئناف والمحاكم التابعة لها، وذلك عن طريق جمع البيانات عن النساء العاملات في مجلس القضاء الأعلى عن طريق المعايشات في المحاكم وذلك من قبل موظفي قسم الجودة في مجلس القضاء الأعلى".
وأوضحت، أن "الفريق شرع بوضع الخطة الاستراتيجية التي توضح رؤية وأهداف الفريق وآلية عمله"، لافتة إلى، أن "الفريق ما زال في بواكير عمله لحداثة إنشائه وما زال في مراحله الأولى من العمل المتمثل بوضع الخطة وجمع البيانات وتحليلها ومن ثم وضع السياسات والبرامج لتنفيذ تلك الاستراتيجية".
وتشير نوار إلى، أن "أهم المبادئ التي أسس الفريق عمله على تحقيقها والتي ارتكزت على الشرائع السماوية والدستور العراقي والتشريعات والقوانين العراقية والقرارات الصادرة عن المحاكم العراقية والمواثيق والمعاهدات الدولية وهي المساواة الفاعلة بين الجنسين لبناء توازن مجتمعي سليم لتعزيز جودة الحياة بشكل عام وجودة الحياة الوظيفية بشكل خاص؛ كون الأخيرة هي انعكاس لجودة الحياة بشكل عام، وكذلك تحقيق مبدأ المساهمة الفاعلة في تطوير عمل القضاء ودعم مبدأ الاستقلالية وسيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة، وذلك تعزيزا لجهود المرأة العاملة وريادتها في المجتمع بشكل عام وفي مجلس القضاء الأعلى بشكل خاص".
وعن تفاصيل الخطة والبرامج أوضحت عبيد أن "الخطة تضمنت عدة برامج لتحقيق تلك الأهداف منها برامج التوعية ونشر الثقافة والتعريف بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، وبرامج تعزيز الصحة النفسية للمرأة وتوفير شبكات دعم مجتمعية ومؤسساتية وبرامج الدراسات والأبحاث المتخصصة حول تنمية المرأة ودعمها اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً، وبرامج بناء القدرات للموظفات العملات في مجلس القضاء الأعلى ودعم الرضا والإثراء الوظيفي وتعزيز قدراتهن الإدارية وتولي الوظائف القيادية وبرنامج ضمان تحقيق أعلى نسبة حماية قانونية واجتماعية للمرأة العاملة في المجلس وبرنامج إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة والأسرة من العنف والتمييز والتهميش في الأسرة والمجتمع وتطوير القائم منها وغيرها من البرامج التي أُقرت في الخطة الاستراتيجية لعمل الفريق".
ونبهت إلى، أن "الفريق بعد أن تم إقرار الخطة الاستراتيجية باشر بالعمل على تحليل البيانات الخاصة بعمله والشريحة المستهدفة وذلك من خلال المعايشات التي شرع بها فريق الأحوال الشخصية في قسم إدارة الجودة الشاملة وللمدة من 22/4/2024 ولغاية 6/5/2024، إذ إن الخطوات الأولى لعمل الفريق هو جمع البيانات ووضع الإحصائيات وتحليل تلك البيانات وذلك من خلال زيارة محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزاء والسجون الخاصة بالنساء والإحداث والوقوف على واقع الحال ومعرفة المشكلات التي تتعرض لها النساء ووضع السبل لمعالجتها ووضع الحلول ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية".
وخلصت، أن "من ضمن أهداف الفريق فتح مراكز تأهيلية ونفسية متخصصة؛ للارتقاء بوعي المرأة ودورها الفاعل في الحياة والمجتمع ومعالجة الحالة النفسية للمرأة المتعرضة للاضطهاد أياً كان نوعه، ووضع القوانين والتعليمات التي تعالج تلك المراكز وبمشاركة مجلس القضاء الأعلى والسلطة التشريعية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الوزارات ذات العلاقة".
وختمت، "تم الاتفاق بين أعضاء الفريق على عقد اجتماع أسبوعي لغرض مناقشة شؤون الفريق الداخلية الخاصة والعامة ومناقشة ما تم إنجازه من الخطة وتقييم الأداء للفريق على الأصعدة كافة والأنشطة بشكل واضح ودقيق وتحديد مؤشرات الأداء الناجح في تنفيذ البرامج ضمن مدى زمني معقول وبالتالي تقييم هذه الخطة في نهاية نطاقها الزمني وعلى ضوء مدى الالتزام بالأهداف التي يسعى إليها الفريق".
