من كربلاء الخبر - بغداد
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، قضية التجسس التي أثيرت مؤخرا، أمر مبالغ به.
وقال اسكندر لـ من كربلاء الخبر"، إن "ملف شبكة التجسس والتي اتهم بها موظف في رئاسة مجلس الوزراء، أمر مبالغ به لان التحقيقات لم تنته والمعتقلين لم تحسم قضاياهم"، مضيفا، أن "الموضوع لايزال رهن القضاء والزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الامر رغم أنه لايزال في البداية، يدلل على أن هناك تشويشا متعمدا بهدف توجيه البوصلة باتجاهات أخرى بعيدا عن الحقائق".
وأشار الى أن "هناك قوى استغلت ملف شبكة التجسس رغم انها لم تحسم باتجاه رئيس مجلس الوزراء لانه قطع شوطا كبيرا في المنهاج الحكومي وادارته للملف تسير بالاتجاه الصحيح"، مرجحا، أن تزداد الهجمات الإعلامية وتشويش الرأي العام مع قرب موعد الانتخابات".
اسكندر قال أيضا، إنه "لا يمكن التكهن في قضايا مهمة دون أدلة وقرارات قضائية نهائية".
وختم: "جزء كبير مما يحدث الآن مرتبط بتخوف بعض القوى السياسية من الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وفي 19 آب 2024، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن "الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق"، مؤكدا: "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون".
وقبل ذلك بيوم، أفادت مصادر باعتقال محمد جوحي، الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، بتهمة ترؤس "شبكة تجسس" على نواب وسياسيين وتجار ومالكي قنوات فضائية، وصناعة الأخبار المزيفة وانتحال صفات لرجال أعمال وسياسيين والتنصت على هواتف نواب ومسؤولين في الدولة، فضلا عن القبض على أغلب أعضاء الشبكة، بينهم ضابط في جهاز الأمن الوطني وموظفون آخرون في مناصب حكومية حساسة.
