من كربلاء الخبر - بغداد
أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات الرقابيَّة لأعضاء مجالس المُحافظات تحت عنوان (النزاهة ومجالس المحافظات).
وقال المديـر العام لدائرة العلاقات مع المُنـظَّمات غير الحكـوميَّة معتز العباسي في كلمته خلال الورشة، بحسب بيان للهيئة، تلقته "من كربلاء الخبر"، أنَّ "هذا البرنامج يستهدف مجالس المحافظات كافة التي شُكِّلَت بعد الانتخابات الأخيرة؛ إيماناً من هيئة النزاهة بضرورة تكامل الأدوار التشريعيَّة والتنفيذيَّة والرقابيَّة للمُحافظات ومجالسها عند القيام بمهامّها"، مُبيّناً أنَّ "هذا البرنامج يستهدف أعضاء المجالس والعاملين معهم؛ من أجل تجنُّبهم الوقوع في المُخالفات نظراً لجسامة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهم وذلك من خلال تنظيم سلسلةٍ من الورش والندوات التدريبيَّة المُتضمّنة مبادئ النزاهة وتعزيز القدرات على تنفيذ المهامّ والصلاحيَّات، على أن يكون الأداء ضمن القوانين والتعليمات النافذة".
من جانبه، رحَّب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي أثناء كلمته في الورشة بفريق "عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة"، مُشيداً "بالدور التثقيفيِّ والتوعويِّ للهيئة ممثلة بدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة، وإطلاقها هذا البرنامج وتنظيمه"، وفقا للبيان.
وأعرب القيسي عن سروره بأن "يكون لمجلس المُحافظة السبق في افتتاح هذا البرنامج"، عاداً "هذا ضرورة من ضرورات تحصين أعضاء المجلس؛ ليكون أداؤهم مُنسجماً مع إرادة ناخبيهم الذين منحوهم الثقة لمُراعاة مصالحهم وعدم تجاوزهم القوانين النافذة".
وأشار البيان الى أن " الورشة تناولت عدَّة محاور بيَّنت خلالها للمشاركين ما ورد في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، شارحةً طرق ملئها لأعضاء المجلس وبيان الإشكالات التي وردت في استفهاماتهم حول بنود الاستمارة المُكوَّنة من تسع صفحاتٍ والتي تشمل حقلاً في جداول تشير إلى الذمَّة الماليَّة كالعقارات والنقود وطبيعة المدخولات، وأهمّ الفقرات الني تخصُّ تضارب المصالح".
كما "سلَّطت الضوء على طرق الإبلاغ عن الفساد، وما يتبعه من إجراءاتٍ في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، مُتتبِّعةً مراحل تلقّي الإخبار ومن ثمَّ التحرّي عن المعلومات الواردة فيه، ودور مُحقّق النزاهة في ذلك، إضافة إلى الضمانات وحقوق المُتَّهم بشبهات الفساد"، بحسب ما ورد في البيان.
ولفت أنَّ "الإجراءات التحقيقيَّة التي تقوم بها الهيئة في الجانب التحقيقيّ تكون طبقاً لأحكام القانون بواسطة مُحقّقين تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ ووفقاً لأحكام قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة"، منبها إلى أنَّ "الخضوع للمُساءلة لا يعني الاتهام المُباشر، طبقاً للقاعدة القانونيَّة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)".
وتابع البيان كما "تخلَّل الورشة عددٌ من المُداخلات والمُناقشات أدلى بها السادة رئيس وأعضاء مجلس المُحافظة، وتمَّ الردّ والإجابة عن الاستفهامات، حيث أبدى الأعضاء تفاعلهم مع ما طُرِحَ خلال الورشة، كما عبَّر الحاضرون عن رغبتهم في تلقّي محاور أخرى من خلال عقد مثل هذه الورش التدريبيَّـة".
وتعد هذه الورشة ضمن سلسلة ورش تعقدها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة، والتي استهلتها في مجلس محافظة بغداد وشرحت فيها تفاصيل إقرار الذمَّة الماليَّة، الذي يهدف تعزيز ثقة الشعب العراقيّ بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عمَّا لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ ومنافع كبيرةٍ قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح بإصدار تعليماتٍ تنظيميَّةٍ لها قوَّة القانون بما لا يتعارض معه.
