من كربلاء الخبر - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، عن مجمل إنجازاتها في ملف كشف المصالح المالية وتضخم الأموال والكسب غير المشروع، مشيرة إلى تسلمها (41,600) استمارة خاصة بالمكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية خلال العام (2023) من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة.
وقال المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن خلال استعراض نشاطات دائرته للعام المنصرم بحسب بيان تلقته "من كربلاء الخبر"، إلى ان "نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمة المالية كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب (81%)، إذ أفصح (264) نائبا من مجموع أعضاء مجلس النواب"، لافتا إلى ان "نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة (94%) والمحافظين(87%)".
وأضاف البيان، ان "عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغ (2,119) استمارة، تمت إحالة (24) ملفا إلى دائرة التحقيقات في الهيئة، فيما صدرت أحكام قضائية بحق (5) منهم، فيما بلغ مجموع قيمة التضخم بالملفات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد (229,778,025,936) مليار دينار عراقي و (1,907,105) مليون دولار أمريكي".
وأكد أن "المبالغ المستردة لخزينة الدولة استنادا إلى الأحكام القضائية عن الكسب غير المشروع والمكتسبة الدرجة القطعية (5,620,214,000) مليار دينار (8,171,000) مليون دولار تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامات المترتبة عليها وفق القرارات القضائية الصادرة؛ استنادا لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
