من كربلاء الخبر - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، نشر قرابة 700 لجنة في المحافظات لتسجيل اسلحة المواطنين، فيما أشارت إلى انها قررت إلغاء اجازات بيع السلاح.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"من كربلاءالخبر"، إن" الوزارة ماضية في تطبيق خطتها حيال تسجيل اسلحة المواطنين وفق اليات منظمة من خلال فتح 697 لجنة منتشرة في جميع المحافظات، لافتا الى ان" المباشرة بها تمت بالفعل وبامكان اي مواطن التواصل مع اللجان".
واضاف، ان" وزارة الداخلية قررت الغاء اجازات بيع الاسلحة، مبينا ان عملية شراء الاسلحة المتوسطة ستبدا من يوم غد الإثنين وفق اليات سيتم اعلان ضوابطها من قبل اللجان المختصة في تحديد الاسعار، لافتا الى ان" جهود الوزارة تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار وتحديد ضوابط حمل السلاح ومنع تدوال الاسلحة الممنوعة".
واشار الموسوي الى، ان" تسجيل الاسلحة وفق اليات محددة له ايجابيات كثيرة في دعم الأمن ومنع استخدامها فيما يضر الاستقرار بالبلد".
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس السبت (27 كانون الثاني 2024)، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، فيما نوهت عن إطلاق استمارة إلكترونية خاصة بهذا الشأن.
وذكر بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية، ومن خلال مؤتمر نظمته بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين".
وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في كلمة له ، أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية".
وأشار الى، "إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "المؤتمر شهد مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها". أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، نشر قرابة 700 لجنة في المحافظات لتسجيل اسلحة المواطنين، فيما أشارت إلى انها قررت إلغاء اجازات بيع السلاح.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الوزارة ماضية في تطبيق خطتها حيال تسجيل اسلحة المواطنين وفق اليات منظمة من خلال فتح 697 لجنة منتشرة في جميع المحافظات، لافتا الى ان" المباشرة بها تمت بالفعل وبامكان اي مواطن التواصل مع اللجان".
واضاف، ان" وزارة الداخلية قررت الغاء اجازات بيع الاسلحة، مبينا ان عملية شراء الاسلحة المتوسطة ستبدا من يوم غد الإثنين وفق اليات سيتم اعلان ضوابطها من قبل اللجان المختصة في تحديد الاسعار، لافتا الى ان" جهود الوزارة تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار وتحديد ضوابط حمل السلاح ومنع تدوال الاسلحة الممنوعة".
واشار الموسوي الى، ان" تسجيل الاسلحة وفق اليات محددة له ايجابيات كثيرة في دعم الأمن ومنع استخدامها فيما يضر الاستقرار بالبلد".
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس السبت (27 كانون الثاني 2024)، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، فيما نوهت عن إطلاق استمارة إلكترونية خاصة بهذا الشأن.
وذكر بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية، ومن خلال مؤتمر نظمته بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين".
وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في كلمة له ، أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية".
وأشار الى، "إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "المؤتمر شهد مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها".
