أجلت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، البت بقرار شكوى مقامة ضد وزير النفط احسان عبد الجبار.
وقال عضو مجلس النواب مصطفى سند في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "المحكمة الاتحادية اجلت البت بقرار الشكوى المقامة ضد وزير النفط الى يوم 19-7-2022 ، بعد طلب موكل الوزير ذلك لغرض الاجابة على لائحتنا".
وكان سند قد كشف مطلع العام الجاري، عن فتح هيئة النزاهة ملف بيع النفط الاسود للشركات الكردية، مبيناً ان الوزير كان قد وجه سومو ببيع النفط الاسود للشركات الكُردية مطروح مصافي الشمال، رغم أنه في عام 2019 المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتقرير ديوان الرقابة المالية وتقرير النزاهة هيئة دائرة التحقيقات وجهت بإلغاء عملية البيع بهذا الشكل لما تسببه من هدر بالمال العام.
