اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينارٍ عراقيٍّ من المال العام، فيما لفتت الى ان عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ وغسيل أموالٍ حصلت في عددٍ من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.
وذكرت الدائرة في بيان لصحفي ، ان "الفريق التدقيقيَّ، الذي ألَّفته دائرة التحقيقات كشف اختلاساً كبيراً للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن".
واضافت ان "هناك عمليَّة تخريبٍ مُنظَّمةٍ للاقتصاد الوطنيِّ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكوميَّة، وخلق حالة فوضى وعدم استقرارٍ، ومن الضروري معالجة الموضوع من أعلى المُستويات بصورةٍ سريعةٍ".
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنه "نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت 926,043,773,700 مليار دينار"، مشيرة إلى أنَّ "الفريق قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم 41 من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركاتٍ وأفرادٍ".
وأوضحت أن "الهيئة رصدت وجود إهمالٍ كبيرٍ في عمل الإدارة العامَّة للمصرف الزراعي من خلال عدم وجود رقابةٍ على فرع المصرف في ميسان؛ للتأكُّد من سلامة إجراءاته التي لم تتمكَّن على مدار سنةٍ كاملةٍ من عرض البيانات بصورةٍ صحيحةٍ، وان هناك غياب إجراءات وأعمال الأجهزة الرقابيَّة على نشاطات فرع المصرف الزراعيِّ، بالرغم من وجود أكـثر من حالـة وشبـهـة فـسادٍ تحومُ حول عمـله، بـل وصل الأمر بالإدارة العامَّة إلى إعداد الحسابات الختاميَّة والمُصادقة عليها، وإضفاء نتائج صحيحةٍ ودقيقةٍ على تلك الحسابات ومخرجاتها، وتسلَّمت أرباحاً وحوافز؛ ممَّا يستدعي مُحاسبتها بعدِّها شريكةً في الجريمة".
وتابعت أنَّ "عمليَّة التلاعب تتمُّ عن طريق قيام الزبون بتحرير صكِّ من حسابه الجاري الذي لا يحتوي على رصيد كافٍ يغطي مبلغ الصك، وقيام حامل الصك الذي لديه حسابٌ جارٍ بإيداع الصك في حسابه من خلال مقاصةٍ خاصَّةٍ حجز هاتفي"، مُبيّنةً أنَّ "إجراءات المُعاملة تجري عبر الحجز الهاتفي وتبادل الأرقام السريَّـة التي تُؤيد توفُّر رصيد (وهمي) في حساب مُحرِّر الصك والسماح بسحب المبلغ".
