اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المُفتِّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان لصحفي، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق المُفتِّش العام لوزارة الصِّحَّة سابقاً يقضي بالسجن سبع سنواتٍ، لإلحاقه ضرراً بالمال العام".
واتضاف ان "الحكم الصادر بحق المُتَّهم جاء؛ جرَّاء تلقيه منحاً ماليَّة من دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة بلغ مقدارها 200,000,000 مليون دينارٍ، وصرفها خلافاً للضوابط الممنوحة له".
واشارت الهيئة في بيانها الى ان "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنوات استناداً الى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات"، لافتاً الى ان "المادة 340 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
