أعلنت شبكة الجزيرة القطرية في بيان أنها قررت إحالة ملف مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقُتلت أبو عاقلة، المراسلة بتلفزيون الجزيرة والحاملة للجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، بالرصاص خلال تغطيتها توغل إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يوم 11 أيار. وسيقدم الفريق القانوني لشبكة الجزيرة ملف القضية بالتعاون مع خبراء قانون دوليين.
والخميس كشف النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة خلال 14 يوما خلص إلى أن الصحافية أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص.
وكشف النائب العام الفلسطيني تفاصيل التحقيقات موضحا أن "المقذوف الناري المستخدم الذي أصاب شيرين مقدمته جزء حديد ما يعني أنه خارق للدروع وتبين أنه من عيار 5.56m يحمل علامة وتطابقا مع سلاح قناص نصف آلي من نوع روجرز أم 40". وتابع "مصدر إطلاق النار بشكل مباشر كان من تمركز قوى الاحتلال الإسرائيلي من مسافة 170 إلى 180 مترا".
وأصيبت أبو عاقلة وهي ترتدي السترة الواقية التي تحمل عبارة "صحافة" إضافة إلى الخوذة المخصصة للصحافيين. كما أصيب زميلها في قناة الجزيرة الصحافي علي السمودي بجرح طفيف في الجهة العلوية من الكتف اليسرى.
وأكد النائب العام أن الرصاصة التي أصابت شيرين وكذلك السمودي وثلاث رصاصات لا تزال آثارها في جذع شجرة قريبة، أطلقت من السلاح نفسه.
وأعلن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية مستعدة لإطلاع الأطراف التي تريد أن تعرف الحقيقة على مضمون التحقيق الذي أعده النائب العام. فيما أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أنه سلم تقرير التحقيق للسلطات الأمريكية.
وفي أول رد على ما أعلنه النائب العام الفلسطيني، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يسيء عمداً للصحفيين هو كذبة فاضحة". واعتبر أن التحقيق الفلسطيني هو "تحقيق من جانب واحد".
وكان تحقيق إسرائيلي أولي أشار إلى أنه من المستحيل أن يتم على الفور تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة. وترفض إسرائيل الدعوات لإجراء تحقيق دولي مؤكدة "جدية" الإجراءات القانونية الداخلية في حين ترفض السلطة الفلسطينية التعاون مع التحقيق الإسرائيلي.
