كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، لتسببهما بهدر المال العام .
وأوضحت النزاهة في بيان لصحفي، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من 7000$ إلى 5000$".
وأضافت ان "القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية أو الفنية؛ مما أدى إلى هدرٍ بالمال العام"، مبيناً ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل".
وأشارت الى ان "المادة 340 من قانون العقوبات تنصُّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه".
