اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب المنحل عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء، ان قانون التجنيد الالزامي لن يرى النور في 2022، مبينا انه يحتاج من 3 الى 5 سنوات لتطبيقه.وقال العزاوي في حديث لـصحفي، ان "مساعينا كانت جادة في حسم قانون التجنيد الالزامي في العراق كونه يمثل حلا جوهريا للكثير من الاشكالات في المشهد الامني ويخلق شعورا وطنيا ويسهم في بناء شخصية الشباب".وأضاف ان "غض النظر عن هذا القانون بعد 2003 خطأ جسيم"، مشيرا الى ان "القانون ربما لن يرى النور في 2022 خاصة مع الاوضاع السياسية المعقدة وعدم حسم نتائج الانتخابات وكثرة الملفات المتداخلة".وأوضح العزاوي ان "القانون في حال إقراره من قبل مجلس النواب سيحتاج من 3-5 سنوات لتطبيقه لانه بحاجة الى اطار اداري ومالي ومعسكرات تدريب ونظام لدمج المكلفين بالخدمة الالزامية في تشكيلات القوات الامنية بمختلف عناوينها وهذا الامر يتم من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع وتشكيلاتها العسكرية".
واشار الى ان" الخدمة الالزامية ستعطي دفعة قوية للقوات العسكرية وتزيد من شبابيتها وقدرتها في مواجهة التحديات خاصة وانه نظام عالمي معمول به في اغلب البلدان لتأثيره النفسي في اتجاهات مختلفة".
