يعقد قاض من ولاية أريزونا، اليوم الخميس، جلسة استماع لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بطلب الحكومة العراقية تسليم أميركي من أصل عراقي متهم بتزعم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة قتلت ضابطي شرطة في الفلوجة عام 2006.
ومنذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، رفض القضاء الأميركي السماح بتسليم عمر عبد الستار أمين إلى العراق، وقال إن أدلة الهاتف المحمول تظهر أنه كان في تركيا عندما وقعت الجريمة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ويقول محامو الدفاع إن النوري شارك في أعمال تطوعية لخدمة مجتمع اللاجئين في فينيكس، وعمل مستشارا ثقافيا للجيش الأميركي، وسافر إلى قواعد في دول أخرى لمساعدة العسكريين أثناء استعدادهم للانتشار في الشرق الأوسط.
وسينظر القاضي الأميركي في طلب سابق وجهه المدعون في ولاية أريزونا بالموافقة على تسليم الرجل إلى السلطات القضائية العراقية.
ولن يبحث القاضي في جلسة الاستماع المقررة الخميس ما إذا كان النوري بريئا أو مذنبا في التهم الموجهة إليه، أو ما إذا كان تسليمه للعراق له ما يبرره.
وبدلا من ذلك، سيحدد القاضي ما إذا كان هناك دليل على وجود سبب معقول لدعم التهم الموجهة إليه، وفي حال اقتناعه بذلك، يصادق على الطلب العراقي.
ووفقا لوكالة أسوشييتد برس، فإن القرار النهائي المتعلق بإرسال النوري إلى العراق يعود إلى مكتب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.
وكان المدعون العامون قالوا في طلبهم إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضد علي يوسف أحمد النوري، كافية.
وأكد ممثلو الادعاء أن الشهود رأوا النوري في مسرح الجريمة، عام 2006، كما أن شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من تنظيم القاعدة وأنه ساهم في اقناع النوري بالانتماء للتنظيم.
في المقابل، طلب محامو النوري من القاضي عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن ذلك غير مسموح به بموجب أحكام المعاهدة الأميركية العراقية التي تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية، وأنه يمكن أن يقتل إذا أعيد إلى العراق.
وفي الهجومين على الضابطين في مدينة الفلوجة العراقية، خرج مسلحون من سيارات وأطلقوا النار على ضابطي الشرطة وهربوا.
في إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول رجل ملثم آخر فتح النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل.
ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن النوري، الذي لم يكن يرتدي قناعا، هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.
وبعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرين قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.
وينفى النوري، الذي كان يدير مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينيكس بولاية أريزونا قبل اعتقاله في أواخر يناير 2020، تورطه في عمليات القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.
وكان النوري قدم إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركيا في عام 2015.
