كشفت قائممقامية قضاء قلعة سكر، اليوم الأحد، عن تدخل الادعاء العام والقضاء بملف قطع الاراضي وبيعها ضمن المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة لوجود مخالفات قانونية مع وجود اجراءات تحقيقية.
وقال قائممقام قلعة سكر كاظم الطوكي في حديث لـصحفي، أن "الادعاء العام استحصل موافقة محكمة تحقيق قلعة سكر بإيقاف ترويج بيع الاراضي ضمن المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة".
وأشار الى أن "الادعاء العام قدم طلبا للقضاء طالبهم فيها بإيقاف العمل بهذه المادة لحين ايجاد حل لمشاكلها ومارافقها من عمليات فساد"، موضحا ان "الموافقة على عدم ترويج واكمال المعاملات لحين انتهاء الاجراءات التحقيقية قد حصلت".
