أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بحق أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين، مُبيّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة تلقّي المُتَّهم مبلغاً من الرشوة؛ لقاء إكمال موافقاتٍ لإنشاء مشروعٍ استثماريٍّ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات النجف الأشرف حكماً على أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يتضمَّن حبس المُتَّهم لمُدَّة سنتين، استناداً إلى القرار (١٦٠ لسنة 1983) ؛ وذلك على خلفية تلقيَّه رشوةً مقابل إكمال موافقاتٍ أصوليَّةٍ على تخصيص قطعة أرضٍ لإنشاء مشروعٍ استثماريٍّ عليها في محافظة المثنى.
وبيَّنت الدائرة أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والأوراق التحقيقيَّة والشهادات المُهمَّة التي اشتملت عليها، واعتراف المُتَّهم ضمنياً بالواقعة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات القرار (١٦٠ لسنة 1983).
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمحافظ المثنى؛ على خلفيَّة تهمة الابتزاز ، وعدد من المسؤولين في هيئة استثمار المحافظة على خلفيَّة تغيير إجازة استثمارية.
