أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحالة المتهمين بتسريب الوثائق الرسمية الى المحاكم المختصة، مشيرة إلى أنها تعمل وفق قوانين عدة للتعامل مع مسربي الوثائق.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن “الوزارة وصلت الى البعض ممن قام بجريمة تهريب الوثائق، وتم احالتهم الى الجهات المختصة،والبعض منهم تمت محاكمته”.
وأضاف أن “المواد التي يتم التعامل فيها، هو قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 91”.
