كشف مصدر امني مطلع، اليوم الأربعاء، عن خفايا الاجتماع الذي جرى بين وزير الداخلية والقادة الأمنيين المسؤولين عن المنطقة التي اغتيل فيها الناشط صلاح العراقي.
وقال المصدر في حديث لـ"من كربلاء الخبر " إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعقب اغتيال الناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد، استدعى فورا كلا من آمر الفوج الثاني المقدم ركن عدي رحومي التابع للواء الثاني بقيادة العميد أيسر مطلك الطائي، في الشرطة الاتحادية، فضلا عن مدير قاطع المرور في المنطقة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن "نتائج الاستدعاء غير معروفة لغاية الان، ومن المفترض ان تترتب عليها عقوبات عسكرية، لكن القادة الأمنيين أبلغوا الوزير بأن كاميرات المراقبة معطلة في منطقة وقوع جريمة الاغتيال"، مبينا أن "المنطقة التي شهدت الجريمة، تضم كاميرات تابعة لمحافظة بغداد، فضلا عن انتشار كاميرات مراقبة خاصة بالمحال التجارية".
وتابع "المنطقة مغطاة أيضاً بشكل مكثف بكاميرات تابعة للحكومة، أو للمحال التجارية، والمقدم رحومي كان على رأس عمله، ويجري جولة تفقدية في الجوار، حين تم تنفيذ العملية".
ويوم امس، اغتيل الناشط صلاح العراقي، في منطقة بغداد الجديدة، وبالتحديد في مدخل السوق التجاري للمنطقة، حيث يقع عمله قرب قاطع مديرية المرور الرئيسي في المنطقة، فضلا عن وجود نقطة تفتيش رئيسية لمنطقة بغداد الجديدة، وانتشار عناصر الشرطة الاتحادية فيها بشكل مكثف.
وبحسب المصدر، فان "رحومي، كان يجري جولة تفقدية في منطقة قريبة خلال وقوع الحادث، وأن من الصعب هروب الجناة، نظرا لانتشار سيطرات كثيرة في مداخل ومخارج بغداد الجديدة".
يشار الى ان الاجهزة الامنية في هذا القاطع، هي ذاتها المسؤولة عن منطقة زيونة التي شهدت اغتيال الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي في 6 تموز يوليو الماضي، والتي انتهت قضية التحقيق فيها دون أي نتائج وتم تسويفها.
