قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، إن ما فعله رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، خلال عمليات فرض القانون بمحافظة كركوك لا يختلف عما فعله رئيس النظام السابق صدام حسين.
وقال باجلان في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "ما حصل في 16 أكتوبر عام 2017، الجميع يعرف أنها خيانة قام بها جناح من اجنحة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كما أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، تتحمل مسؤولية الكارثة التي حصلت في كركوك"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بتطبيق المدة 140 من الدستور العراقي في المحافظة".
واضاف أنه "بعد عمليات فرض القانون، هنالك ربع مليون انسان كردي، تعرض للتهجير من محافظة كركوك واستقر في أربيل، نهبت اموالهم وبيوتهم"، لافتا إلى أن "ما فعله العبادي في كركوك لا يختلف عما فعله صدام حسين، لأنه حرك قطاعاته العسكرية باتجاه المناطق الكردستانية".
واشار باجلان إلى أن "العبادي ابى واستكبر عندما طلب منه مسعود بارزاني حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وراح يضغط على الإقليم عبر تركيا وإيران".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اصدر أول من أمس الجمعة، 16 تشرين الأول، 2020، بيانا غاضباً بمناسبة الذكرى الثالثة لعمليات فرض القانون في محافظة كركوك.
وقال بارزاني في بيان مقتضب تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الوضع غير الاعتيادي الذي تمر به كركوك نتيجة خيانة بائعي الارض في كركوك والمناطق المتنازع عليها محط عدم قبولنا".
واضاف: "لن ننسى ابدا جرح الخيانة، ولكن الجرح الاكبر من الخيانة هو ان الشعب لم يعاقب الخائن".
وعملية فرض الأمن في كركوك" عملية عسكرية شنتها القوات العراقية مدعومة ليل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لاستعادة محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان، وتمكنت خلالها من السيطرة على تلك المناطق بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.
وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات أربيل في 25 سبتمبر/أيلول 2017، ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية. وهدفت العملية إلى فرض سلطة الحكومة الاتحادية على مناطق متنازع عليها مع الأكراد الذين سيطروا على بعضها عام 2014 وبعضها عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وكانت مهمة هذه القوات الانتشار واستعادة السيطرة وبسط نفوذ الحكومة الاتحادية في مناطق تازة وداقوق التابعتين لكركوك، وطوزخورماتو التي تقع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك، وتتبع إداريا صلاح الدين، لكن سلطات إقليم كردستان تقول إنها تتبع كركوك، وعملت في السابق على إخضاعها لسلطة الحكومة المحلية في كركوك.
وخلال يومين من بدء العملية، سيطرت القوات الحكومية على مطار كركوك العسكري وقاعدة "كي1" العسكرية وحقول نفطية ومناطق أخرى من بينها مركز المدينة، كما سيطرت على قضاء سنجار المتاخم للحدود السورية غرب الموصل بمحافظة نينوى، وكذلك ناحية ربيعة، ومناطق أخرى في المحافظة نفسها، إضافة إلى خانقين وجلولاء بمحافظة ديالى القريبة من الحدود مع إيران، وكذلك انتشرت وسيطرت في قضاء مخمور وبعشيقة وسد الموصل.
وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي على مبنى محافظة كركوك، بعد سيطرة قواته عليها وعلى العديد من مقرات المؤسسات المحلية المهمة.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أكدت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك في بيان أنها أكملت فرض الأمن على ما تبقى من المحافظة، وأوضحت أن عملية فرض الأمن شملت قضاء الدِبِس وناحية الملتقى وحقول النفط المتمثلة في خبَاز وباي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي، التي تقع كلها في محافظة كركوك، وأضاف البيان أن قوات البيشمركة غادرت المناطق المذكورة قبل وصول القوات العراقية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
