أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الاحد (4/10/2020)، أن زيارة الوفود الكردية إلى بغداد لم تتوقف وانما تم تأجيلها بشكل وقتي.
وقال آلي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الظروف الحالية في بغداد، والانشغال بقضية حماية البعثات الدبلوماسية، والأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الاتحادية، وعجزها عن تأمين رواتب الموظفين ومواضيع أخرى أجلت زيارة الوفود الكردية لاستكمال مباحثات الاتفاق الشامل بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "مناقشات موازنة 2021 تم تأجيلها لمعرفة تطورات الوضع الاقتصادي، لذلك فأنه لا يوجد إلغاء لأي اتفاق أو زيارة، وانما هو تأجيل للزيارة لحين تحسن الأوضاع جميعها في بغداد ليتسنى توقيع الاتفاق الشامل النفطي والمالي بين الحكومتين".
وفي وقت سابق، اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعضو برلمان إقليم كردستان، ادريس شعبان، جهات سياسية بمحاولة الضغط على الحكومة الاتحادية، من أجل عرقلة الاتفاق الشامل بين أربيل وبغداد.
وقال شعبان في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "ما يعيق التوصل لاتفاق شامل بين بغداد وأربيل هو وجود جهات سياسية تضغط على الحكومة الاتحادية لمنعها من تنفيذ الاتفاق وحل جميع الخلافات العالقة بين الطرفين".
واضاف أن "هذه الجهات هي كتل سياسية ونواب، تقتضي مصلحتهم بالإبقاء على الخلافات وعدم حل المشاكل بين بغداد وأربيل ليستخدموها ورقة انتخابية في الانتخابات المقبلة".
وتابع أن "العلاقة بين بغداد وأربيل تمر بتطور ايجابي ممتاز، من خلال تقبل وجهات النظر بالنسبة للطرفين، والتعاون الذي بدأ يطبق على أرض الواقع"، مبينا أن "حكومة كردستان لديها جدية بحل جميع الخلافات مع بغداد، خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى الإقليم".
وتوقع شعبان توصل "الحكومتين في بغداد وأربيل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الايام المقبلة وحسم الملفات العالقة بشأن النفط والموازنة والمنافذ وغيرها".
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، اليوم السبت (19 أيلول 2020)، أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن حصة إقليم كردستان من موازنة عام 2021.
وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "حصة الإقليم في موازنة 2020 كانت جيدة، وهي بانتظار تصويت مجلس النواب، ولكن موازنة العام المقبل تحتاج إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص تسليم النفط، وإدارة المنافذ الحدودية قبل التفاهم على حصة معينة للإقليم".
وأضاف قائلاً: "تم الاتفاق على تسليم النفط و50% من عائدات المنافذ الحدودية، فستختلف موازنة العام المقبل عن موازنة 2020، لأن الإقليم سيطالب بدفع الرواتب كاملة، وإرسال النفقات السيادية ورواتب البيشمركة".
وأشار إلى أن "وفودا فنية موجودة في بغداد تناقش الأرقام، والحسابات، والصادرات، قبل تحديد حصة الإقليم من قبل مجلس الوزراء"، مضيفاً: "أعتقد بأنه لن يتم تحديد أي حصة قبل التفاهم والاتفاق الشامل بين الطرفين".
