دعا عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، السبت، إلى تعديل فقرة في قانون الانتخابات، لضمان إجراء عملية انتخابية "نزيهة"، فيما حذّر من مساعي "المزورين" لاستغلالها.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان، إن "قانون الانتخابات وما يخص ملحق جدول الدوائر الانتخابية الذي نص على ان تكون مفتوحة في المادة 15 من القانون، وكذلك تم التصويت على القانون بالمجمل ليس بشكل فردي وهذا امر يجب التنويه عنه لان التحديث البايومتري هو المفصل المهم لقطع دابر التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات".
واضاف ان "التحديث البايومتري يمنع كليا اي عملية تزوير وبيع البطاقات"، لافتا الى ان "التظاهرات الشعبية كانت ولاتزال تطالب بانتخابات برلمانية نزيهة وهذه الانتخابات لن تكون نزيهة دون التحديث البايومتري الكامل لان البطاقات قصيرة المدى موجودة وهي لن تصل الى كافة الناخبين وسيتم استخدامها من قبل المزورين الذين زوروا في الانتخابات السابقة وقبلها".
واكد الجبوري ان "على البرلمان والكتل السياسية التعامل بوضوح مع الشعب في تنفيذ اكمال قانون الانتخابات الذي يضمن اكمال التحديث البايومتري".
وتابع ان "القانون اشار الى ان التحديث البايومتري يعد مقبولاً ونافذاً اذا وصل الى نسبة 75% في المناطق وهذا امر يثير الريبة والشك لان نسبة الـ25% ستزور تلقائيا"، مطالباً الكتل السياسية، بـ"اعلان موقفها من ذلك الامر وان لا تتركه بشكل غير واضح".
وأشار إلى أنه "يمكن للبرلمان قانونيا ودستوريا ان يعيد التصويت على قانون الانتخابات بما فيها التحديث البايومتري لنضمن ان يكون التحديث كاملا في كافة المناطق والمحافظات ودون اي نسبة وهو امر متاح ونحن سوف نضمن عملية انتخابية شفافة تكون فيها ثقة من المواطنين والشعب والناخبين بالانتخابات".
ودعا الجبوري، الكتل السياسية والراي العام إلى "الضغط لاعادة التصويت على فقرة التحديث البايومتري ليكون كاملا غير منقوص لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وعدالتها حتى لو تطلب الامر مزيدا من الوقت لشهرين او ثلاثة او اكثر"، مبيناً أن "الاهم ان يكون هناك تحديث بايومتري كامل لقطع دابر التزوير والتلاعب كما حصل في الانتخابات السابقة".
