وجّه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة ملف "السلاح المنفلت".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، 3 أيلول/سبتمبر، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وكان في استقباله رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب".
وعقد الكاظمي، وفق البيان، اجتماعًا مع القيادات الأمنية والعسكرية، واستمع الى عرض مفصّل عن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد والقدرات العسكرية المتاحة لحماية الحدود، وأصدر مجموعة من التوجيهات.
وأشاد الكاظمي، "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد"، مؤكدًا أنه "يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان".
وشدد رئيس الحكومة، على "أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملاً غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري".
وأكد الكاظمي، أن "الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، قادة الأجهزة الأمنية "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".
ومنذ عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن، خاض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سلسلة اجتماعات بالقيادات الأمنية والعسكرية، في ظل حديث عن "استراتيجة لإصلاح المنظومة الأمنية" وخطة لـ"فرض هيبة الدولة" في وجه الجماعات المسلحة.
وترأس الكاظمي، في وقت سابق، اجتماعًا ضمّ عددًا من قادة الأجهزة الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية، بحث "سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها"، وفق بيان صدر عن مكتبه.
وأكد الكاظمي، على "أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل"، مشددًا على "وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء".
وقال الكاظمي، خلال الاجتماع الحكومي الأخير، الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر، إن "لدى الحكومة خططًا لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد".
