حمل عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني ، مسؤولية تردي الاوضاع العامة في البلاد إلى شخصين فاسدين، فيما كشف عن مليارات ضاعت بسبب الفساد.
وقال شيروان الدوبرداني، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "هناك شخصين فاسدين في العراق داخل العملية السياسية، مسؤولان عن ما وصلت إليه الاوضاع وعليهما الكثير من ملفات فساد"، مبينا أن "الشخصين ليسا على مستوى قيادات حزبية وليسا من النواب الحاليين".
وأضاف الدوبرداني، أن "النائب لا دور له على مستوى الرقابة التشريعية، أنا كنائب عن نينوى لا استطيع محاسبة المدراء والجهات هناك لأنها تابعة لأحزاب سياسية متنفذة كالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي اليه".
وتابع، أن "العراق منذ 2013 ليس له حسابات ختامية وهناك محافظات تسلمت اموالاً تكفي لإعمار الوطن العربي وابتلعها الفساد"، مشيرا الى "مبالغ تحولت من وزارة الهجرة والمهجرين الى محافظة كركوك ذهب منها مليارا دينار لقرطاسية مكتب المحافظ".
وأكمل، أن "450 مليار من موازنة الهجرة والمهجرين ذهبت لمحافظات ديالى والأنبار ونينوى وصرف منها 135 مليار في نينوى دون ان يعرف مصيرها".
وفي وقت سابق، رأى رئيس هيأة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي، الاثنين (31 آب 2020)، أن كبار المسؤولين والوزراء في العراق يتصرفون بمزاجية واغلب القرارات التي يصدروها تأتي لمجاملة شخصيات معنية، فيما أشار الى أن هناك حماية سياسية لكبار الفاسدين تمنع محاسبتهم، وفقا لقوله.
وقال العكيلي في لقاء متلفز تابعته "من كربلاء الخبر" إن العراق منذ عام 2003 ولغاية الان دائما ما تنحصر الايفادات بالمقربين وأصحاب المصالح بالاستناد الى الرشوة وهذا ليس شيئا جديدا وذلك لانعدام المسائلة ووجود حماية سياسية لكبار الفاسدين تمنع محاسبتهم".
وأضاف، أن "هيأة النزاهة معنية بمتابعة ما تنشره وسائل الاعلام وتفتح دعاوى لكل شيء يؤشر وجود فساد ومكاتب المفتشين العموميين كانت تتابع ذلك وتفتح تحقيقات"، مبينا أن "استشراء الفساد سببه غياب الرقابة وعدم محاسبة المتورطين".
وتابع العكيلي أن "كبار المسؤولين والوزراء في العراق يتصرفون بمزاجية واغلب القرارات تأتي لمجاملة شخصيات معنية ويقومون باستغلال النفوذ لمخالفة القوانين ويجب المحاسبة لمثل هذه الإجراءات".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، علي سعدون كشف، الاثنين 27 تموز 2020، عن سبب عدم محاسبة الفاسدين، طيلة السنوات الماضية، رغم استمرار عمليات الفساد الكبيرة والخطيرة في الدولة العراقية.
وقال سعدون في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، ان "الفساد في العراق، كله بغطاء سياسي لأحزاب وكتل سياسية معينة، وعمليات الفساد، يقوم بها بعض الموظفين التابعين الى جهات وشخصيات سياسية متنفذة، وهذا هو السبب الحقيقي، الذي يمنع محاسبة الفاسدين، واستمرار عمليات الفساد".
وبين ان "الضغوطات الدولية، لا تحمي صغار الفاسدين من الموظفين، لكن ربما تأتي لغرض حماية كبار الشخصيات المتورطة بعمليات فساد وغيرها، وهذا أمر وارد جداً، وهو ايضا احد اسباب عدم محاسبة الفاسدين"، مؤكداً ان "هناك عمليات فساد تتم عبر قرارات حكومية، وليس فقط غطاء سياسي، بل حتى غطاء حكومي من بعض الشخصيات في الحكومة".
ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (28 حزيران 2020)، أن محاربة الفساد وتحجيم نفوذ الأحزاب المتنفذة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستكون مهمة صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية.
وقال العزاوي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "هناك الكثير من الملفات المعقدة والشائكة التي تنتظر رئيس مجلس الوزراء لحلها ومكافحة الفساد فيها".
وأضاف، أن "مهمة رئيس الوزراء في مواجهة الاحزاب والفاسدين ستكون صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية الوطنية".
وبين، أن "مهمة الكاظمي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العراق صعبة للغاية، ومن ثم من دون دعم ومساندة سيخفق في ذلك".
