اكد وفد حكومة اقليم كوردستان المشارك في اعداد صياغة مشاريع قوانين الموازنات المالية الاتحادية للأعوام (2021 – 2023) على ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة بين الجانبين.وقال عضو الوفد وكيل وزارة التخطيط في الإقليم زاگروس فتاح في بيان اليوم الثلاثاء، ان وفد الاقليم اجتمع مع اللجنة العليا المختصة بإعداد الموازنات للاعوام (2021 – 2023)، مشيرا الى ان الهدف من مشاركة وفد كوردستان في تلك الاجتماعات تثبيت ما يلزم الإقليم من أمور فنية في الموازنات المالية للاعوام المقبلة.واوضح ان المسؤولية التي تقع على عاتق وفد الاقليم هو الاجتماع مع الوزارات المعنية والدوائر المختصة في الحكومة الاتحادية، وان تخمن الايرادات المتحققة من مصادر الدخل وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الاحتياجات المختلفة للمحافظات العراقية مع اقليم كوردستان.وأضاف ان "الوفد أبلغ المسؤولين العراقيين بضرورة إبرام اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد على قضايا (النفط، وايرادات المنافذ، والضرائب) للتمكن من تحديد مستحقات الإقليم في الموازنة بشكل منظم".ونوه إلى انه "يتعين صرف حصة اقليم كوردستان من الموازنات الاستثمارية في الموازنات المالية للاعوام المقبلة على ألّا تكون كما في الأعوام السابقة احتسبت فيه نسبة الموازنات الاستثمارية لكنها فعليا لم تصرف".كما كشف "تم في اجتماع (يوم أمس) تخمين سعر البرميل الواحد في موازنة عام 2021 بـ43 دولارا، وللعامين 2022 و2023 بـ46 دولارا للبرميل الخام".واشار الى انه "أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تحديد حصص محافظات اقليم كوردستان في الوقت الذي تم فيه إغفال تلك الحصص بالموازنات خلال الأعوام السابقة"، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات الخاصة بإعداد الموازنات مستمرة وستنتهي في اواخر شهر ايلول الجاري.
