منذ عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى بغداد بعد زيارته العاصمة الأميركية واشنطن، ولقائه الرئيس دونالد ترمب، والوسط السياسي العراقي بجميع مستوياته واختلاف انتماءاته مشغول بتفسير أبعاد هذه الزيارة وما جرى فيها من تفاهمات واتفاقيات، وما يمكن أن تفرضه في المرحلة المقبلة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية على الأطراف المشاركة كلها في العملية السياسية، أو تلك التي تقف على مسافة منها تراقب المسار الذي تتخذه الأمور والتطورات.
تراشق التهم
ثلاث محطات أساسية ومفصلية تزامنت وتلت هذه الزيارة العراقية لواشنطن، الأولى جاءت وسط جدول أعمال الزيارة وصلت للكاظمي والإدارة الأميركية من مدينة البصرة الجنوبية بالاغتيال الإشكالي للناشطة المدنية ريهام يعقوب، وما فيه من التباسات وتراشق التهم حول الجهة المسؤولة، والتي تقف وراء الاغتيالات في هذه المدينة والمدن الأخرى للناشطين المدنيين، الذين يرفعون شعاراً واضحاً ضد الميليشيات المسلحة التي تعتبر حكماً في مفهوم حراك تشرين، تابعة وأدوات في يد إيران وأجهزتها الأمنية والعسكرية. في المقابل، فتحت الفصائل المتهمة بالإخلال بالأمن واستخدام السلاح المتفلت لفرض أجنداتها على الدولة والحكومة، فتحت معركة اتهامات طالت دوائر مقربة من الكاظمي بالوقوف وراء هذه الاغتيالات، وتحميل الفصائل مسؤوليتها من أجل تمهيد الأرضية لمعركة استئصالها، وحتى من أجل إشعال حرب داخل البيت الشيعي وفي مدن ومحافظات الوسط والجنوب ذات الأكثرية الشيعية، كون هذه المعركة تساهم في إضعاف الدور الإيراني ونفوذه، وتحمله مسؤولية الدم الذي سيُراق.
