جمد البنك المركزي العراقي، أرصدة تسعة مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم صهر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحجز على ممتلكاتهم، وفق تعميم رسمي صدر عنه.
ويأتي قرار البنك المركزي على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.
وجاء في نص القرار: "حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر صخيل (صهر المالكي)، وشقيقه لقمان صخيل، ومحافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي (الذي يعد مقربا من المالكي)، وزهير الأعرجي وهو نائب في البرلمان، وحاجم الحسني (رئيس مجلس الحكم الأسبق)".
وشملت القائمة: "علي القريشي المسؤول في وزارة الخارجية، ووليد رضا المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، وسعيد خضر، وعبد الله محمد عبد الله، دون تحديد صفاتهما الوظيفية".
ولم يذكر تعميم البنك المركزي سبب هذه العقوبات، لكن مصدرا في البنك ذكر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين المذكورين لم يسددوا ديونا مستحقة عليهم للدولة مقابل استئجارهم منازل تعود للحكومة.
وترأس نوري المالكي، الحكومية العراقية خلال الفترة من 2006 إلى 2014، وخلال فترة حكمه سيطر تنظيم الدولة على ثلث مساحة البلاد.
وفي أكثر من مناسبة، تعّهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.
