ألغت الحكومة العراقية، الأربعاء، امتيازا سابقا للموظفين العموميين الراغبين في الانضمام لقوات الحشد الشعبي.
ووفق بيان لمجلس الوزراء، "تقرر إلغاء القرار (صادر عام 2015) المتعلق بمنح موظفي الدولة الراغبين في الانضمام لقوات الحشد الشعبي (فصائل مسلحة شيعية) التفرغ الوظيفي".
ويأتي القرار في إطار مساعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحجيم نفوذ الفصائل الموالية لإيران مقابل تقوية المؤسسات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وفي يوليو/تموز الماضي، قرر الكاظمي، تعيين رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الوطني، ومستشارًا جديدًا للأمن الوطني، والذي كان يشغلهما في السابق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، المقرب من إيران.
ويتكون "الحشد الشعبي" من فصائل شيعية مسلحة، انخرطت في قتال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في يونيو/ حزيران 2014.
وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق.
