أكد النائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 120 مليار دولار في ذمة إقليم كردستان لم يسددها إلى الحكومة المركزية، لافتا إلى أن ديوان الرقابة المالية لم يدخل الإقليم منذ عام 2003، فيما أكد أن الأموال التي تأخذها من خزينة الدولة تذهب إلى جيوب فئة وحيدة هي الفاسدون في الاقليم حسب قوله.
وقال فدعم في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الحوارات التي سبق وان جرت بين بغداد وأربيل كانت تفتقد الى حسن النية من قبل الجانب الكردي لذلك كتب لها الفشل".
وأضاف أن "الاموال التي ارسلتها بغداد إلى كردستان كبيرة جدا، لكنها للأسف الشديد لم تصل إلى الموظفين وانما أستحوذ عليها الفاسدون".
وشدد على "َضرورة عدم ارسال أية اموال إلى إقليم كرستان، إلا بعد ضمان وصولها إلى أبناء الاقليم"، مشرا إلى أن "كردستان في ذمته ما يقارب 120 مليار دولار لم يسددها للحكومة المركزية".
وأصدرت وزارة المالية، الاثنين الماضي بيانا اوضحت من خلاله حول الامور العالقة مع إقليم كردستان، مؤكدة على التزامها بواجباتها الدستورية للإصلاح الاقتصادي والمالي وإدارة المالية العامة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته" من كربلاء الخبر "أنها " تؤكد التزامها بواجباتها الدستورية الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020".
وأضافت، "عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية لغرض معرفة الايرادات الاكثر وضوحاً , وكان على الوزارة ايضاً ان تعوض الايرادات المترتبة عن انهيار اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية اوبك بلاص".
وتابعت الوزارة، أنه "ادى وباء فايروس كورونا الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الاضافات الكبيرة جداً الى الرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف , كما يتعين على وزارة المالية ان تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنه".
وأردفت، "جرى خلال شهر ايار /2020 ان وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان في حالة الطواريء لتلبية مطالب موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وكان هذا التمويل مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الاقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الايرادات النفطية وغير النفطية ".
وأكدت، أنه "قد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على اصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية باي تحويلات مالية الى الاقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية لحكومة اقليم كردستان وجرى مرة اخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة اقليم كردستان من اجل الايفاء بنفقات رواتب موظفيها. وقد جرى اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الاقليم تم ابرامه في 15/8/2020 تم على اساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 الى الاقليم ، وان هذا المبلغ مبني اساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الاقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الاقليم النفطية وغير النفطية ".
ورأت "وزارة المالية ان المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي اطار اجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، وبناء على ان طلب التمويل المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة او النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 واذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان لشهر آب /2020 ".
وأكدت وزارة المالية، "على ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك وايرادات النفط والتزام الاقليم باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI ويجب ان يتم ذلك خلال 30 يوم".
وأوضحت أنه، "بالتالي فان اجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار".
وأختتمت الوزارة بيانها، أنها، "ستقدم مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية ايلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات الى حكومة الاقليم وفي حالة اتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر اساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة للاقليم وستبين وزارة المالية الاساس المالي للتمويلات لحكومة الاقليم بشكل نهائي في موازنة عام /2021 ".
