اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمتلك اي صلاحية لاقالة المحافظين وفقا لاحكام الدستور.
وقال التميمي في تصريح لـ وكالة من كربلاء الخبر ، ان “إقالة المحافظ وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ حسب المادة ٧ بفقراتها يكون لأحد الأسباب وهي هدر المال العام او عدم النزاهة او استغلال المنصب او فقدان شروط العضوية بالاستجواب بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة و وفق حالة عدم القناعة باجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في احد اسباب الإقالة أعلاه وهو مانصت علية المادة ٧ من القانون وهو يسري على نواب المحافظ ايضا”، مبينا ان “هذه الطريقه معطلة بعد حل مجالس المحافظات”.
واضاف ان “رئيس الوزراء يمكن ان يقوم باقالة المحافظ عبر تقديم طلب لمجلس النواب بشرط توفر اسباب الاقالة وفق المادة ٧ من قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨”، موضحا انه “بعد تقديم الطلب يجب ان يصوت البرلمان بالاغلبية البسيطة لتحقيق الاقالة وبهذه الحالة يصبح عمل المحافظ تصريف اعمال لحين مصادقة المحكمة الادارية العليا على الاقالة”.
وتابع ان “رئيس الوزراء له الحق بسحب يد المحافظ أو تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لعام ١٩٩١ووفق المادة ٧٨ دستور بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تقصيرية المحافظ”.
يذكر ان بعض وسائل الاعلام تداولت خبرا بوجود نية لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة محافظ البصرة اسعد العيداني على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة البصرة.
