نائب يكشف تفاصيل استضافة البرلمان للفريق الذي حاور واشنطن

كشف النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية، حسن فدعم، الخميس (18 حزيران 2020)، تفاصيل جديدة عن المفاوضات العراقية الأمريكية، فيما رجح زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن منتصف شهر تموز المقبل.وقال فدعم في تصريح صحفي، إن  "مجلس النواب استضاف الوفد التفاوضي العراقي مع الجانب الأمريكي للاطلاع على ما تم الاتفاق عليه والتوصل إليه أثناء المحادثات"، واصفا هذه الحوارات بـ"الايجابية والفعالة ".واضاف أن "المفاوضات العراقية الأمريكية أنتجت تشكيل تسع لجان مشتركة بين الطرفين متخصصة في السياسة والأمن والاقتصاد، والتعليم والإعمار والخدمات والطاقة والنفط والغاز، ولجنة لمتابعة الوضع المالي"، مؤكدا أن الأيام "القليلة المقبلة ستنطلق جولة جديدة من الحوار سيكون مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية".وتابع فدعم أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون على رأس هذا الوفد الذي سيتفاوض مع الجانب الأمريكي يقابله في الحوار نائب الرئيس الأمريكي مع وزير الخارجية"، متوقعا أن "يكون موعد الجولة الثانية في منتصف شهر تموز المقبل".ورجح النائب عن تيار الحكمة ان "تكون زيارة رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي إلى الولايات المتحدة في منتصف شهر تموز المقبل أو بعده".واوضح فدعم، ان "الجانب الأمريكي أبدى مرونة عالية في الجولة الأولى في سحب قواته من العراق والإبقاء على المستشارين إن اقتضت الحاجة"، لافتا إلى أن "الجانب الأمريكي أبدى مخاوفه للجانب العراقي من وجود السلاح خارج إطار الدولة، وتدهور الوضع الاقتصادي، ومن النفوذ الأجنبي من اجل إدخال شركاتهم الاستثمارية إلى العراق".وكان رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، عبد الكريم هاشم، كشف الثلاثاء (15 حزيران 2020) تفاصيل الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجي بين الوفد العراقي، والوفد الامريكي، وفيما تحدث عن صلة زيارة السفير الايراني في بغداد، اريج مسجدي، إلى وزارة الخارجية، بيوم الحوار نفسه تحدث عن موقف بغداد بشأن اي طلب محتمل لابقاء القوات الاميركية في العراق.وقال هاشم، خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، إنه "لا صحة لجدول الاعمال الذي نُشر وقيل انه للحوار، واشير فيه الى ان إدارة الجانبين العسكري والسياسي كانت للوفد الأميركي"، واصفا ما نُشِرَ بـ"فوتوشوب فاشل"، مبينا أن "كلمة الاملاءات الموجودة فيه تثبت أنه مزيف".واردف: "لا علم لي بزيارة السفير الإيراني للخارجية بالتزامن مع الحوار، لم ألتقه سوى مرة واحدة إبان القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد".وأكمل، أن "لقاء السفير الايراني مع وزير الخارجية في اليوم نفسه الخاص بالحوار لا علاقة له بالحوار مع واشنطن".واضاف: "بحثنا مع الجانب الامريكي تواجد القوات الاجنبية، ولدينا ثوابت ومنها قرار مجلس النواب العراقي الخاص بإخراج هذه القوات، وبالإضافة الى انهاء ما تبقى من عصابات داعش، لأن تحدي داعش الحالي ليس كالسابق والتعامل معه اختلف".ولفت الى أن "هناك فقرات بُحِثَت ركزت على التعاون في الشأن المالي"، مضيفا: "أكدنا على عدم السماح بتواجد عسكري أميركي دائم في العراق".واردف، أن "هناك ظرفا استثنائيا يتطلب تواجد القوات الأجنبية، وهو خطر داعش، لا يوجد عراقي يرغب ببقاء تلك القوات دون سبب"، موضحا أن "الثابت الاميركي في الحوار هو ان لا تتواجد القوات خارج الأطر القانونية العراقية – الأميركية والتواجد جاء وفقاً لطلب من الحكومة العراقية".ونبه على أن "الوفد الأميركي تلقى رسالة من العراق بأن الحوار قائم على أساس المصالح المشتركة وحفظ السيادة".وأكد: "لا أمد لنهاية الحوار، لأن التعاون يجب أن يستمر"، مستدركا أن "ملفات التواجد الأميركي وجائحة كورونا والتعاون المالي من الممكن ان ينتهي النقاش حولهن قريباً".ومضى بالقول، إن "طلب اميركا الحوار مع العراق لا يعني رغبتها بالبقاء ولم يطلبوا ذلك، هم باقون وفق تفويض من الحكومة العراقية"، موضحا: "حدث خروج عن هذا التفويض نهاية عام 2019 وبداية 2020 ويجب ان نعود الى الحوار لإعادة كل شيء لمكانه بموجب التفويض".وتابع، أن "تحدي الإرهاب يتشارك فيه العالم كله ، التحالف الدولي جاء للعراق لان دوله تعتقد ان الإرهاب من الممكن ان يضرب في كل مكان".وفي يوم الخميس (11 حزيران 2020) انطلقت، جولة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، تعهدت فيها الولايات المتحدة بالاستمرار بسحب وتقليص عدد قواتها في العراق.وأصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة (12 حزيران 2020)، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي الذي تم عقده الخميس الماضي، عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين.وجاء في البيان أنه "استناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية تناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية".وأضاف البيان، أن "البلدين جددا تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691)والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية".وتابع البيان: "فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بحثت تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية".وأردف، أن "الحكومتين ناقشتا مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية".وفيما يخص الجوانب السياسية، وبحسب البيان، أعربت "الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة".وجددت الدولتان "تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".ولفت البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، أكدت على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي".وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه "في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة".وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة".ونبه إلى أن "حكومة العراق التزمت بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".وبشأن المستوى الثقافي، أوضح البيان، أن "الحكومتين ناقشتا خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق".وأكمل، أن "الطرفين جددا تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".وبحسب البيان، رحبت "حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية".واختتم البيان، أن "الحكومتين تتطلعان إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز".